أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن المصريين لن يقبلوا السكوت علي الدماء التي نزفت في أحداث مجلس الوزراء، وكذلك أحداث 19 نوفمبر دون حساب أو عقاب، وأنه ما لم يقدم المتورطون في هذه الأحداث، إلي العدالة فإن الرد الشعبي سوف يكون عنيفًا. وفي هذا الصدد طالبت الهيئة د.كمال الجنزوري ببذل كل وسعه لإحكام الأمر، والتصرف بجدية حيال هذه المواجهات الدموية، وإطلاع الشعب علي هذه التدابير العاجلة، والتحقيق الفوري في هذه المجازر. وأشارت في بيان لها إلي أنه بالنظر إلي وقائع الأحداث المصورة والمنقولة عبر الفضائيات ووسائل الإعلام، وبشهادة شهود العيان في أحداث مجلس الوزراء يؤكد وجود إلحاح علي سفك دماء الأبرياء، وزيادة حالة الاحتقان، وعليه فإن المجلس العسكري الحاكم هو المسئول الأول بين يدي الله تعالي ثم أمام الشعب المصري عن مواجهة هذا العنف والقتل المتكرر للمصريين. وطالبت الهيئة في بيانها المجلس العسكري بتعويض أسر القتلي والمصابين بشكل عاجل، وأكدت أن الواجب الوطني يحتم علي المصريين الشرفاء أن يحافظوا علي ثورتهم، وأن يحفظوا مكتسباتها، وأن يفوتوا الفرصة علي العملاء وأصحاب الأجندات والتوجهات المشبوهة. وقال بيان الهيئة الشرعية: «إنه علي شبابنا المصري الحر، وشباب الحركات الإسلامية بوجه أخص أن يتحدوا يدًا واحدة، وأن يعملوا بشكل يفوت الفرصة علي الباحثين عن الفوضي المدمرة، وتعطيل مسار استكمال خارطة الطريق المستفتي عليها من قبل الشعب في مارس الماضي. وأكدت هيئة الحقوق والإصلاح علي أن الشعب المصري لن يقبل بعقوبة من يحاول معاقبته علي اختياره في الانتخابات الحرة التي أقضت مضاجع أعدائه، وأنه علي المجلس العسكري الالتزام من خلال أعضائه بعدم إصدار بيانات أو تصريحات تصادم إرادة الشعب، وتصادر علي اختياره، أو تحاول الطعن فيها، مطالبة الشعب المصري بمقاطعة إعلام الفتنة والعمالة والاستعداء علي الشعب المصري والاستقواء بالأجنبي، وسواء في ذلك الصحف والمجلات والفضائيات.
