إدانة الحزب الوطني إدانة لأعضائه

إن حيثيات حكم المحكمة الإدارية التي حكمت فيه بحل الحزب الوطني‏,‏ ومصادرة أمواله ومقره‏,‏ جاء بها أنه الحزب الذي أفسد الحياة السياسية‏,‏ وقام بتزوير الانتخابات‏,‏ وجعل المناصب العليا حكرا علي أعضائه‏,‏ واحتكر السلطة والثروة‏. وفتح أبواب الفساد علي مصراعيها لنهب أراضي الدولة والبنوك.. إلخ. هذه الحيثيات تجعل من جميع أعضاء الحزب الوطني جناة ارتكبوا أبشع الجرائم في حق مصر والمصريين, وهي دليل إدانة صريحة وواضحة, وأيضا تؤكد أن من أفسد الحياة السياسية هم الأفراد القائمون علي شئون الحزب من قيادات وكوادر وأعضاء.
لهذا فلقد صدم الكثيرون أولا بحكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة, الذي قضي باستبعاد فلول الحزب الوطني من خوض الانتخابات البرلمانية, وثانيا بإصدار المجلس العسكري في 21/11/2011 قانون إفساد الحياة السياسية الذي صدر متأخرا جدا بعد أكثر من عشرة أشهر من الثورة, والذي يتطلب لاستبعاد شخص من الانتخابات صدور حكم قضائي بحقه, وبسبب ضيق الوقت يصبح هذا هذا القانون عديم الجدوي لا فائدة منه.
إن الحزب الوطني بالكامل من القيادات إلي الخدم يتحمل مسئولية ما حدث في مصر كلها من معاناة وفساد وقهر وظلم وفقر ومرض وتزوير ونهب ثروات الشعب وجميع أعضاء الحزب الوطني من الجناة. إن الشعب المصري بثورته العظيمة لم يسقط الحزب الوطني وحده, وإنما أسقط قياداته وأعضاءه أيضا الذين يجب أن يدفعوا ثمن جرائمهم في حق مصر ومواطنيها, إلي جانب أنه يجب اقتلاع النظام السابق من جذوره لأن أتباعه وأعوانه من أعضاء الحزب الوطني لا يشكلون فقط طابورا خامسا, لكنهم يريدون إجهاض الثورة وتصفيتها والانتقام من الشعب المصري الذي أسقطهم وأهانهم وأخرجهم من عالم الامتيازات والنعم.
وأخيرا من الأفضل أن يخسر الإنسان وفق شروطه الوطنية العادلة علي أن ينجح وفق شروط الظالمين, وأن مصر الآن في أشد الاحتياج إلي رجال لا تباع ضمائرهم ولا تشتري, وأمناء للحق يقولون الحقيقة بكل جرأة دون خوف من أحد, وينظرون بثقة إلي الحياة الأبدية.