يعقد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإدارى مؤتمرا صحفيا فى الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت (12 نوفمبر 2011) بمقر مجلس الدولة, لتوضيح الملابسات والآثار المترتبة على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة القاضى باستبعاد مرشحى الحزب الوطنى الديمقراطى "المنحل" من الترشح فى الانتخابات المرتقبة لعضوية مجلسى الشعب والشورى. وقال المستشار محمد حسن فى تصريح له مساء الجمعة إن المؤتمر سيتناول كل ما يتعلق بحكم القضاء الإدارى وظروف صدوره وملابساته وما سيترتب عليه وآلية تنفيذه وأوجه الطعون إذا قدمت. وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار محمد حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة قدأمرت باستبعاد مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) من الترشح في الانتخابات المرتقبة لعضوية مجلسي الشعب والشورى وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين في هذا الصدد. و تضمن الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى - إلزام اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الدقهلية بعدم قبول أوراق الترشيح لأعضاء الحزب الوطني وإحالة الدعوى برمتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شأن الشق الموضوعي من الدعوى. وقالت المحكمة في (حيثيات) حكمها إن المحكمة الإدارية العليا سبق لها وأن قضت بسقوط الحزب الوطني (الحاكم سابقا) وأيلولة كافة أمواله وممتلكاته للدولة بعدما ثبت لديها بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وأشارت المحكمة إلى أن من أفسد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد هم الأشخاص الطبيعيين القائمين على شئون هذا الحزب من قياداته وكوادره وأعضائه الذين أحدثوا هذا الفساد بأفكارهم وأفعالهم والسياسات المريبة التي ابتدعوها, فعاثوا في مصر فسادا, وجعلوا منها فريسة لأطماعهم, فسلبوا مواردها, ونهبوا ثرواتها, وباعوا أراضيها ومصانعها وتراثها لكل مغامر, واستغلوا نفوذهم للحصول على منافع شتى لأنفسهم ولذويهم, وأضروا إضرارا جسيما بالمصالح العليا للبلاد, وسنوا من القوانين ما يقنن الفساد ويقيد الحقوق والحريات. وأضافت المحكمة أن أعضاء الحزب الوطني المنحل وضعوا الخطط ويسروا السبل كي تورث لهم البلاد كتركة لا صاحب لها ونسوا أن بها شعبا عظيما أبيا لا يقبل الظلم وإن طال أمده ويرفض القهر والاستبداد وسلب الحريات فثار عليهم وأسقطهم في ثورة مجيدة جددت آمال هذا الشعب في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
و ذكرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أن من أسقطه الشعب في ثورته المجيدة لم يكن الحزب الوطني الديمقراطي فقط , بل قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب أيضا , ومن ثم فإن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا لا يجب أن يقتصر على مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة بحسب الأصل للدولة , وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلى قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بكافة صوره وأشكاله بما في ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية باعتباره أبرز صور العمل السياسي, الأمر الذي من شأنه أن يحول دون استمرارهم في إفساد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد والتأثير سلبا على ثورة الشعب المجيدة. وأكدت المحكمة أن منع رموز الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة يأتي في ضوء أن المهمة الأساسية لمجلسي الشعب والشورى المقرر انتخابهما, هي انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد, على نحو يتعين معه على جهة الإدارة (اللجنة العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء) المبادرة إلى اتخاذ هذه الإجراءات ليصبح تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا كاملا غير منقوص, ويعتبر امتناعها عن اتخاذ هذه الإجراءات قرارا إداريا سلبيا مرجح الإلغاء يتوافر به ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ هذا القرار . وأشارت المحكمة إلى انه وإن كان الحق في الترشح لعضوية المجالس النيابية هو من الحقوق الدستورية التي لا يجوز الحرمان منها إلا بمقتضى أو موجب قانوني, وهو الأمر المتوفر بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا, ومن ثم فإن حرمان أعضاء الحزب الوطني (الساقط) من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى يكون قائما على سند ومسوغ قانوني مشروع يتمثل في التنفيذ الكامل لحكم المحكمة الإدارية العليا . و قالت المحكمة:" إن من أهدروا الحقوق والحريات وقوضوا دعائم الديمقراطية في البلاد, وقاموا بتزوير إرادة الشعب في جميع انتخابات المجالس النيابية طوال ثلاثين عاما, ومنعوا من عداهم من أفراد الشعب من الترشح لعضوية هذه المجالس, واحتكروا لأنفسهم زورا وبهتانا صفة تمثيل الشعب فيها, ليس لهم أن يطالبوا بحقوق طالما حرموا الشعب منها بل عليهم أن يذوقوا ذات الحرمان لفترة مؤقتة ولحين تطهر المجتمع من أفعالهم, فلا يأمل في العدالة من أتى يطلبها ويداه ملوثتان".. بحسب ما جاء في حيثيات الحكم.
