أمين جمعية الضرائب المصرية للأسبوعي:القطاع المصرفي لديه حساسية في تمويل القطاع الخاص

للأسف الشديد استغل البعض الثورة استغلالاً سيئاً مما كان له آثارا سلبية خاصة علي الاقتصاد، حيث توقفت عجلة الإنتاج وانعكس ذلك علي قطاعات كثير كالتصدير والسياحة وغيرهما مما يدفعنا إلي معرفة رأي الخبراء والمتخصصين وتقييمهم للوضع الراهن للاقتصاد وكيفية النهوض من هذه العثرة، حيث التقي الأسبوعي مع طارق المنشاوي أمين عام جمعية الضرائب المصرية وطرحنا عليه هذه الهموم فكان الحوار التالي:
* هل يمكن أن ترصد لنا بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية المهمة حاليا التي يقوم عليها الاقتصاد؟
** يواجه اقتصادنا الآن الكثير من المشكلات والصعوبات وأهمها وأخطرها علي الاطلاق توقف الإنتاج والمطالب الفئوية في كل القطاعات، بخلاف ذلك يواجه كل قطاع اقتصادي مشاكل خاصة به ومنها علي سبيل المثال قطاع السياحة والتي انعكس عليها واقعنا بشكل مباشر وسريع من اللحظة الأولي للأحداث، رغم أن هذا القطاع حيوي وضروري حيث يمثل الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد ويعكس مدي الاستقرار في البلاد، لذلك كان تأثره سريعاً وشديداً، أضف إلي ذلك زيادة عدد العاطلين في هذا القطاع وانعكاسه علي سوق العمل حيث يرتبط بهذا القطاع أكثر من 8 أنشطة أخري، هناك نشاط آخر وهو النشاط العقاري والذي يخدم عليه أكثر من 52 حرفة ومهنة أخري ورغم ذلك فهو شبه متوقف بسبب عدم وضوح الرؤية المستقبلية والمطالب الفئوية من مطالبة بالتثبيت وزيادة في الأجور في الوقت الذي لا يقابل هذه المطالب أي زيادة في عمليات الإنتاج، ولأنه لا يوجد إنتاج فبالتالي لا يوجد تصدير لذلك تراجعت الصادرات بنسبة 40% خلال الشهور الثلاثة الماضية.
عودة السياحة
* بمناسبة الحديث عن السياحة هل تتوقع عودتها لما كانت عليه من قبل؟
** نعم.. أتوقع عودة أعداد السياح لما كانت عليه قبل يناير فالحكومة تسعي لتنمية المجتمع وتحسين الوضع الاقتصادي ويأتي هذا في أول صورة بازدهار حركة السياحة ولكن بشرط توافر الأمن وعودة الاستقرار إلي البلاد وتدعيم المؤسسات السياحية ومساعدة البنوك والجهات الحكومية، مع مراعاة أن الإفراط في المظاهرات يؤثر سلبا علي الحركة السياحية الوافدة إلي مصر والسائح دائما يبحث عن الراحة والأمن والاستقرار.
* وماذا عن القطاع المصرفي؟
** القطاع المصرفي يواجه مشاكل أخطر وأعمق حيث أصبحت لديه حساسية من ناحية تمويل الكثير من الاستثمارات والمشروعات التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص، يقابل ذلك في الوقت نفسه حالة من الخوف لدي معظم المستثمرين نتيجة لما يتم والأحداث المتلاحقة في الوقت الذي لا تتضح فيه معالم للمستقبل، هناك مشكلات أخري تخص القطاع المصرفي وفي نفس الوقت مرتبطة بعمليات الإنتاج والتصدير وهي متعلقة باستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج الذي يتم تصديره، حيث إن عمليات الاستيراد تتطلب فتح اعتمادات مالية في البنوك وتحويل أموال للخارج والمشكلة فإن عملية فتح الاعتماد يتم تأخيرها من جانب القطاع المصرفي، فضلا عن أن المصدر الخارجي لهذه المواد لا يقوم بعملية التصدير إلا بعد حصوله علي اخطار فتح الاعتماد وتحويل الأموال بالفعل.
* وما تعليقك علي تراجع الاحتياطي النقدي؟
انخفاض الاحتياطي النقدي خلال الشهور السابقة بعد يناير ناتج عن عجز الموازنة وتباطؤ الإنتاج والخلل الظاهر بين الأجور والأسعار وحالة التضخم والمزيد من السحب من الاحتياط النقدي خطر لذلك يجب أن يعود الاقتصاد بالعمل الجاد ودوران عمليات الإنتاج.
* بعد ثورة يناير هل مازالت هناك معوقات أمام الاستثمار؟
** نعم هناك كثير من المعوقات التي ترهب بعض المستثمرين للدخول إلي السوق المصري وأهمها التغير المستمر في القوانين الخاصة بالشركات وكذا الانفلات الأمني وعدم الاستقرار الذي تعيش فيه الدولة الآن الذي فإننا نحتاج إلي التكاتف لعودة المستثمرين وإعداد حزمة من حوافز الاستثمار فالخسائر فادحة واستمرار توقف العمل كارثة، حيث يتكبد المستثمرون خسائر كبيرة لتأثر العاملين لديهم بالاعتصامات الموجودة في الجهات الحكومية وعدم وجود جهات تقوم بتوعيتهم عن ضرر توقف الإنتاج.وهذا يسبب تعثر الشركات بمصر يضاف إلي ذلك صعوبة الحصول علي