أكد اللواء محمود حجازي عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة ان تشكيل لجنة استشارية تضم عددا من الشخصيات العامة امر مطروح. مشيرا إلي أنه ليس هناك حرج في ان تكون هناك لجنة استشارية لتقديم المشورة للمجلس العسكري في الموضوعات المختلفة. واوضح اللواء محمود حجازي أن طرح المشير طنطاوي لمبدأ الاستفتاء كان من قبيل إبراء ذمة للقوات المسلحة والمجلس الأعلي حول مسئوليتها التاريخية عما يحدث وسيحدث حال تخلي المجلس العسكري عن إدارة شئون البلاد في الوقت الحالي. خاصة بعد مطالبة البعض للمجلس العسكري بالتنحي لذلك كانت الرغبة من قبلنا في العودة إلي الشعب المصري باعتباره صاحب السلطة ومصدر القرار نافيا ان يكون اللجوء للاستفتاء هدفه التباطؤ وطمعا في الحكم. واكد اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة انه يجري العمل الآن علي قدم وساق لاختيار رئيس حكومة جديد يكون محل اجماع لدي الشعب. وأوضح ان المجلس الاعلي لم يعتد علي صلاحية أحد مشيرا إلي ان هناك صلاحيات للحكومة وأخري للمجلس العسكري وهي محددة لمن يقرأ الإعلان الدستوري. وأشار إلي أن حكومة الدكتور شرف واجهت تحديات كثيرة ابرزها التظاهر وسقف المطالب المرتفع, مع محدودية الموارد في البلاد بالاضافة إلي حالة الثورة التي أدت إلي نقص موارد كالسياحة وهروب بالاستثمارات وزيادة البطالة, مؤكدا انها قدمت كل ما يمكن تقديمه في ظل تلك الظروف الصعبة. وأضاف ان المشير حسين طنطاوي قدم في بيانه جدولا زمنيا لتسليم السلطة والاستقتاء والاستجابة لمطلب استقالة الحكومة. واشار إلي أن الوثيقة التي طرحها الدكتور علي السلمي استرشادية فقط وانه تم التوافق عليها من جميع القوي السياسية وان لا جدال الآن بشأنها. كما أكد العصار التزام المجلس الأعلي بما أسفر عنه اجتماع رئيس الاركان نائب رئيس المجلس الاعلي الفريق سامي عنان مع القوي السياسية المختلفة الثلاثاء الماضي. ودعا قوات الشرطة إلي ضبط النفس والالتزام بالقانون وتفعيل مباديء حقوق الانسان.
