وجهت النيابة العامة في مدينة بوردو الفرنسية الي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمس تهمة استغلال الضعف بحق المليارديرة ليليان بيتانكور, مما يقوض أي أمل له بالعودة إلي الساحة السياسية. وجاء توجيه الاتهام المفاجئ والذي أصدره قاضي الاتهام جان ميشال جانتي في بوردو في ختام يوم من المواجهات مع اربعة من العاملين لدي وريثة مجموعة لوريال العالمية العملاقة لمستحضرات التجميل. ويسعي القاضي إلي تحديد ما اذا كان ساركوزي قد استغل ضعف ليليان بيتانكور, المرأة الأكثر ثراء في فرنسا, عندما طلب منها نقودا لتمويل حملته الانتخابية لعام2007, حيث من المقرر أن تصل عقوبة استغلال الضعف الموجهة لساركوزي في حال إدانته إلي السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة تبلغ375 ألف يورو, كما تؤدي إلي فقدان الأهلية لمدة خمس سنوات كحد أقصي, مما يعني حرمانه من ممارسة النشاط السياسي خلال تلك الفترة. ومن جانه, أكد ساركوزي أنه تعرض لمعاملة مشينة خلال التحقيق معه, علي حد وصفه, مشيرا الي تعدد جلسات الاستماع مع الموظفين لدي المليارديرة ليليان بيتانكور. وخلال جلسات الاستماع, تمت مواجهة الرئيس السابق مع رئيس خدم بيتانكور السابق واحدي عاملات التنظيف وممرضة ونادل. وكانت القضية قد بدأت في شهر يوليو عام2010 عندما أعلنت المحاسبة السابقة لبيتانكور أمام الشرطة أنه طلب منها تقديم150 ألف يورو نقدا في مطلع عام2007, لتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي, في الوقت الذي أكد فيه عدد من المقربين من بيتانكور انهم شاهدوا ساركوزي عدة مرات خلال تلك الفترة. ومن جانبه, أصر ساركوزي خلال التحقيقات علي أنه توجه الي منزل بيتانكور مرة واحدة خلال حملته الانتخابية في2007 للقاء اندريه بيتانكور زوج ليليان الذي توفي في شهر نوفمبر من العام نفسه. ومن جهته, اعتبر المتحدث باسم الحزب الاشتراكي دافيد اسولين ان توجيه الاتهام الي ساركوزي أمر خطير, بينما ندد جوفروا ديدييه أحد أعضاء حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية المعارض برئاسة ساركوزي ب الحملة القضائية ضد الرئيس السابق. ويعد ساركوزي هو الرئيس الثاني لفرنسا الذي يلاحقه القضاء بعد أن صدر حكم علي الرئيس الأسبق جاك شيراك عام2011 بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في باريس التي تولي رئاسة بلديتها لعدة سنوات.
