توجيه الاتهام الى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

وجهت النيابة العامة في مدينة بوردو الفرنسية الخميس الى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (58 عاما) تهمة "استغلال الضعف" بحق المليارديرة ليليان بيتانكور ما من شانه ان يقوض اي امل له بالعودة الى الساحة السياسية.
وجاء توجيه الاتهام المفاجئ الصادرمن القاضي جان ميشال جانتي في بوردو (جنوب غرب) في ختام يوم من المواجهات مع اربعة من العاملين لدى وريثة مجموعة لوريال العالمية العملاقة لمستحضرات التجميل.
واكدت النيابة العامة بذلك ما كان اعلنه في وقت سابق من اليوم نفسه لوكالة فرانس برس المحامي تييري هيرتزوغ وكيل الدفاع عن الرئيس السابق والذي اكد عزمه على "الطعن فورا" بالاتهام.
ويسعى القاضي الى تحديد ما اذا كان ساركوزي استغل ضعف ليليان بيتانكور (90 عاما) المراة الاكثر ثراء في فرنسا عندما طلب منها نقودا لتمويل حملته الانتخابية في العام 2007.
وعقوبة استغلال الضعف هي السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة من 375 الف يورو كما تؤدي الى فقدان الاهلية لمدة خمس سنوات كحد اقصى.
واعتبر ساركوزي انه عومل بطريقة "مشينة" خلال التحقيق معه، كما نقل عنه محاميه الجمعة، مشيرا الى تعدد جلسات الاستماع مع الموظفين لدى ليليان بيتانكور.
وتمت مواجهة الرئيس السابق خصوصا مع رئيس خدم بيتانكورالسابق واحدى عاملات التنظيف وممرضة ونادل.
ويذكر ان القضية ترجع بدايتها في يوليو 2010 عندما اعلنت المحاسبة السابقة لبيتانكور امام الشرطة ان باتريس دي ميتر طلب منها 150 الف يورو نقدا في مطلع العام 2007.
واضافت ان دي ميتراكد لها ان الاموال مخصصة لايريك ويرث الذي كان المسؤول المالي عن الحملة الانتخابية لساركوزي
ويصرساركوزي على انه توجه الى منزل بيتانكور مرة واحدة خلال حملته الانتخابية في 2007 للقاء اندريه بيتانكور زوج ليليان الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.
وجدير بالذكر ان ساركوزي هو رئيس الدولة الثاني بعد جاك شيراك الذي يلاحقه القضاء. وكان حكم على شيراك في العام 2011 بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في باريس التي تولى رئاسة بلديتها لسنوات عدة.
وفي 22 نوفمبر استدعي ساركوزي الى مكتب القاضي جانتي وكان عنئذ"شاهدا مساعدا" وذلك بعد الاستماع لافادته لمدة 12 ساعة مما يتيح لمحاميه الاطلاع على الملف.
واثارساركوزي باسلوبه الاندفاعي وعدم اكتراثه بعدد من القواعد خلال ولايته الرئاسية ردود فعل متفاوتة بين الاعجاب والاستنكار
ولو كان لا يزال يعتبر بريئا حتى اثبات ادانته فان توجيه الاتهام اليه يعيق اي امل بالعودة الى الساحة السياسية
ومنذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية في مايو 2012 امام المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند، ابقى ساركوزي الغموض حول نواياه ازاء الانتخابات المقبلة في 2017.
وقال في مقابلة نشرتها مجلة "فالور" الاسبوعية مؤخرا "هل ارغب بالعودة؟ لا" لكنه اضاف انه وفي حال قررالعودة فسيكون ذلك بدافع الواجب. "ليس بدافع الرغبة بل الواجب فقط لان الامر يتعلق بفرنسا".
وطالبت رئيسة حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن في بيان ان يتنحى ساركوزي فورا عن المجلس الدستوري حيث لا يمكنه ان يواصل العمل "دون تحيز وبالموضوعية المطلوبة".
من جهته اعتبر المتحدث باسم الحزب الاشتراكي دافيد اسولين ان توجيه الاتهام الى ساركوزي "امر خطير"، بينما ندد جوفروا ديدييه احد اعضاء حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية المعارض برئاسة ساركوزي ب"الحملة القضائية" ضد الرئيس السابق.