تراجعت مبيعات حديد التسليح في مصر بنسبة أربعين في المائة وذلك نتيجة حالة الركود التي يواجهها السوق المحلية. وأكد صناع الحديد أن الصناعة تواجه مشاكل عديدة أخري منها الطاقة وارتفاع أسعار الخامات والدولار واجور العاملين مما يسهم في رفع تكلفة الإنتاج في مواجهة المنتجات المستوردة التي تدخل دون أي رسوم جمركية عليها جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية مساء أمس الأول(الأربعاء) حيث أكد رفيق الضو أحد رؤساء شركات الحديد في مصر ضرورة مد فترة رسم الحماية علي واردات حديد التسليح من مائتي يوم ليصل إلي سنتين علي الأقل, حيث أن هذا الرسم الذي تقدر قيمته حاليا بما يعادل ثلاثمائة جنيه يمثل الوسيلة الأساسية لمعاونة هذه الصناعة علي الصمود والاستمرار.. في ظل هذه الظروف الصعبة حيث تحقق أربع وعشرين شركة منتجة لحديد التسليح خسائر في الوقت الحالي, في حين تحقق شركة واحد أرباحا محدودة جدا مقارنة برأسمالها.. وأوضح أحمد أبوهشيمة رئيس شركة لإنتاج الحديد أن حجم الخسارة في بيع طن حديد التسليح وصلت إلي حوالي مائة وستين جنيها وأن أكثر من تسعين في المائة من متطلبات النقد الأجنبي لاستيراد خامات هذه الصناعة يقوم الصناع بتوفيرها من السوق خارج البنوك والتي تعتذر في معظم الاحيان عن الاستجابة لمطالب الصناعة في هذا الشأن وأكد ضرورة مد فترة رسم الحماية أوفرض رسوم جمركية علي واردات الحديد حتي ولوبنسبة خمسة في المائة حيث أن الجمارك علي الواردات صفر في المائة حاليا. وقال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أن هناك أعباء عديدة ترفع تكلفة إنتاج صناعة حديد التسليح منها رسوم والرخص وارتفاع تكلفة إجراءات الاقتراض من البنوك ورسوم توليد الطاقة وانقطاع التيار,
