حذر صناع حديد التسليح أعضاء غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات من عدم توافر الطاقة اللازمة لعمليات التشغيل والانتاج وانقطاع التيار الكهربائي خلال فترات الانتاج مما أصاب المصانع بالاضرار البالغة والخسائر الفادحة نتيجة تلف الأفران وكشف الصناع ان الاستمرار والارتفاع في سعر الدولار وعدم توافره بالبنوك انعكس بشكل مباشرعلي استيراد المكونات وخامات الانتاج التي يتم استيرادها بالكامل الأمر الذي أدي زيادة التكلفة بشكل كبير جداً وبالرغم من ذلك تراجعت الاسعار 160 جنيها في الطن الواحد. وقال الصناع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان الركود والكساد يسيطران علي المصانع والاسواق بعد زيادة حجم المخزون حيث انخفض سعر طن الحديد إلي 4950 جنيها للطن مقابل 5110 جنيهات للطن السعر الحقيقي للطن سواء كان مستوردا أو محليا. وطالب الصناع بضرورة زيادة الرسوم الجمركية علي التسليح إلي 7% بهدف احداث توازن في السوق المحلي وحماية الصناعة الوطنية. وأكد رفيق ضو عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية ان استثمارات صناعة الحديد في مصر قيمتها 40 مليار جنيه مهددة حالياً بالخسائر والتوقف تماماً نتيجة عدة عوامل منها عدم توافر الطاقة اللازمة لعمليات التشغيل وتكرار انقطاعها خلال فترات الانتاج مما أضر بالمصانع وأدي إلي خسائر فادحة تصل إلي أكثر من 5 ملايين جنيه وبالرغم من ذلك تواجه أيضاً المصانع حالات ركود وكساد في الانتاج وأصبحت المصانع مكدسة بالمخزون وصعوبة تصريفه حيث تم تخفيض السعر بمعدل 160 جنيها. وقال ان مصانع الحديد تم استنزافها من بداية الحصول علي الرخصة حيث تم سداد 80 مليون جنيه للرخصة إلي جانب 300 ألف جنيه للكهرباء مع هذا نتعرض لمشاكل عديدة في مصر تجعلنا نفكر أكثر من مرة في التوسع في الاستثمار في صناعة استراتيجية عملاقة وهي صناعة الحديد حيث نستورد خامات ومستلزمات انتاج الحديد بما قيمته مليون جنيه لانتاج 500 ألف طن شهرياً في حين ان ما يتم استيراده من حديد التسليح كمنتج نهائي من تركيبات قيمته 300 مليون جنيه وبالتالي فان الفرق بين ما يتم استيراده من خامات ومستلزمات انتاج ومنتج نهائي هو 100 مليون جنيه شهرياً. وقال أحمد أبوهشيمة عضو غرفة الصناعات المعدنية ان صناعة حديد التسليح في مصر في خطر كبير جداً خاصة بعد تعرضها لمشاكل لا حصر لها أهمها الخسائر المتلاحقة نتيجة فروق سعر الدولار الذي يتم تدبيره من السوق السوداء حالياً مما زاد من حجم التكلفة النهائية ومع ذلك فالسعر حالياً لا يزيد علي 4950 جنيهاً في حين ان السعر الأساسي يزيد عن 5110 جنيهات في السوق ومع هذا نلتزم بالسعر المعلن الذي تم اعلانه مع بداية كل شهر بالرغم من التحرك السريع في سعر الدولار. وطالب بالتحرك السريع لانقاذ صناعات الحديد مع التعرض إلي كوارث كبيرة خاصة وان عدد العمالة بها يزيد عن 35 ألف عامل مشيراً إلي سعر الحماية الذي فرضته وزارة التجارة والصناعة هو 300 جنيه للطن والتي لا تمثل أي قيمة في السعر حالياً خاصة اذا كان السعر حالياً أقل من سعر المستورد ب 160 جنيها. وأكد علي ضرورة استمرار فرض رسم حماية علي حديد التسليح لمدة عامين علي الأقل مع فرض رسوم جمركية تصل إلي 7% حتي يمكن انقاذ هذه الصناعة من التدهور والتوقف تماماً خاصة بعد أزمة أسعار الطاقة وغيرها. وقال ان تعميق صناعة حديد التسليح في مصر وتكاملها أصبحت خطوة أساسية للحفاظ عليها واستمرار تشغيلها مشيراً إلي حجم الانتاج الكلي لمصانع حديد التسليح تصل إلي 10 ملايين طن في حين ان الاحتياجات المحلية تبلغ 5.6 مليون طن الا ان المصانع لا تعمل حالياً الا ب 60% من طاقتها بسبب انخفاض الطلب وصعوبة الحصول علي الطاقة اللازمة للتشغيل. وقال ان المادة 17 من الدستور تنص علي حماية الصناعات المحلية الاستراتيجية من خلال استخدامها آليات حمائية. وقال المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية ان الغرفة قدمت عدة مذكرات إلي وزارة الصناعة والتجارة بكافة المصاعيد المشاكل التي تتزايد ويتعرض لها منتجو حديد التسليح بسبب الواردات إلي جانب توقف المصانع بسبب عدم توافر الطاقة وتحذير المصانع من التشغيل 6 ساعات يومياً وأضاف ان مصر هي الدولة الوحيدة التي لا تفرض رسوما جمركية علي وارداتها من حديد التسليح ويتطلب سرعة فرض الرسوم الجمركية مرة أخري مشيراً إلي أنه من الظلم اجراء مقارنة بين تكلفة الصناعة المحلية العالمية والتكلفة في الصناعة المحلية وطالب بضرورة ان يتم مد فترة تطبيق رسم الوقاية إلي عامين.
