هذا هو وقت صعب للغاية بالنسبة لمصر, هناك تحديات يجب مواجهتها واعتقد أن الإتحاد الأوروبي له دور مهم للغاية في ذلك ونحن مصممون علي القيام به وهو أن نكون شريكا وصديقا لمصر. صديقا ناقدا في هذه الاوقات الصعبة التي يمر بها الشعب المصري. هكذا عبرت كاثرين آشتون الممثل الاعلي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية بالإتحاد الأوروبي عن حرص أوروبا علي المضي قدما في علاقتها الإستثنائية بمصر رغم ما تمر به حاليا من توترات وذلك في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي. ورغم هذ الكلمات المطمئنة التي تعرب عن التزام شريك بمساندة الاخر فوجئت مصر بقرار الاتحاد الاوروبي بوقف المساعدات المالية لمصر مالم يتحقق قدر كاف من النمو واحراز تقدم في مجالات حقوق الإنسان والمرأة. فبالرغم من التحديات الإقتصادية التي تواجهها مصر والتي ذكرتها آشتون في كلمتها امام البرلمان الأوروبي والمتمثلة في عجز في الموازنة بنسبة13% الي جانب فجوة التمويل التي حددها صندوق النقد الدولي والتي وصلت ل14 مليار دولار, اكدت آشتون ان الجانب الإقتصادي بالذات هو ما يحتاج الي مساندة الإتحاد الأوروبي لمصر, فباعتبار أوروبا شريكا وصديقا وجارا لمصر لابد من ان تلعب دورا في دعم التحول الديمقراطي في مصر أكثر من أي وقت مضي. وفي الوقت الذي حذرت فيه آشتون من الصعاب والتحديات التي تواجهها المرأة المصرية بوجه خاص حاليا وما تتعرض له من عنف وهو ما دعا الإتحاد الأوروبي للمشاركة في برنامج تمكين المراة مع الأممالمتحدة بتمويل وصل ل4 ملايين يورو, أشادت أشتون بقدرة المصريين حاليا علي مناقشة قضايا حقوق الإنسان بحرية ومحاولتهم لتحسينها وهو ما يعكس الحرية التي بات يتمتع بها الشعب المصري. فقضية حقوق الإنسان أصبحت تناقش في مصر في الاماكن العامة والدوائر السياسية ووسائل الإعلام. وذكرت أشتون أن الإتحاد الاوروبي شدد علي أهمية ضمان بيئة مواتية لتشجيع المجتمع المدني واعتماد قانون المنظمات غير الحكومية الجديد الذي يضمن الشفافية للمنظمات غير الحكومية مع احترام استقلال المجتمع المدني من سيطرة الحكومة في مصر, وإزالة إجراءات التسجيل المرهقة.. قانون لا يخضع أنشطة المنظمات غير الحكومية لموافقة الحكومة علي أساس فائدة للمجتمع المزعومة والذي لا يحد أو يشوه صورة تمويل المنظمات غير الحكومية.واعربت عن تفاؤلها من أن السلطات المصرية أبدت استعدادها للمشاركة وطلبت مساعدةالاتحاد الأوروبي وخبرته في قانون المنظمات غير الحكومية.كما قالت علينا اظهار الصبر الاستراتيجي مع التطور السياسي في البلاد, فإننا لن نظل صامتين في قضايا مثل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان, وفي الوقت نفسه علينا المساعدة في تلبية التوقعات الاجتماعية والاقتصادية, فإنهما من أهداف الثورة وطموحات الشعب المصري.