قررت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات تأجيل قضية التنظيم السري المتهم فيها94 إماراتيا وإماراتية إلي الإثنين والثلاثاء القادم لسماع شهود الإثبات وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة قد بدأت الأسبوع الماضي جلسات القضية بحضور84 متهما بينهم13 امرأة, بينما أفادت السلطات القضائية بأن باقي المتهمين هاربون خارج الإمارات وتتم محاكمتهم غيابيا. ونفي المتهمون التهم الموجهة إليهم, وطالب محاموهم بالإفراج عنهم. وقالت وزارة العدل الإماراتية في بيان عقب الجلسة الأولي إن الموقوفين متهمون بالانتماء إلي تنظيم سري غير مشروع, كشفت التحقيقات عنه, ويهدف إلي مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء علي الحكم, والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط. وكانت السلطات الإماراتية أعلنت خلال يوليو الماضي أنها أوقفت أعضاء التنظيم الإخواني, ثم كشفت في وقت لاحق أن من بين أعضائه عناصر نسائية. ومن جانبها, طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات الإماراتية بضمان سلامة المتهمين في القضية, ودعتها إلي فتح تحقيق مستقل في ادعاءات المدعي عليهم حول سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
