قررت المحكمة الإتحادية العليا بالإمارات العربية المتحدة الإثنين تأجيل نظر قضية "التنظيم السري" والمتهم فيها 94 إماراتياً إلى جلسة 11 مارس الجاري, حيث بدأت دائرة أمن الدولة بالمحكمة أولى جلسات القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية الإخوان" بحضور 84 متهماً بينهم 13 امرأة, كما أفادت السلطات القضائية بأن باقي المتهمين هاربون خارج الإمارات وتتم محاكمتهم غيابياً. المتهمون قد نفوا التهم الموجهة إليهم وطالب محاموهم بالإفراج عنهم، في حين ذكرت "وزارة العدل الإماراتية" في بيان لها عقب الجلسة أن الموقوفين متهمون بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع كشفت التحقيقات عنه ويهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط. البيان أفاد أن الجلسة إقتصرت على الجوانب الإجرائية حيث تم إثبات حضور المتهمين وإثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم والذين حضروا الجلسة، فيما تولت النيابة العامة تلاوة الإتهامات وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانونًا على المتهمين. وتابع البيان بأن المحكمة كفلت للمتهمين جميع الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون وفقا لأعلى معايير المحاكمة العادلة والنزيهة. يذكر أن السلطات الإماراتية أعلنت في يوليو الماضي أنها أوقفت أعضاء هذا التنظيم، ثم كشفت مؤخراً عن وجود عناصر نسائية بين أعضائه.