أهم مقومات الدولة الحديثة التى تضمن العدالة للجميع، هى سيادة القانون فهى اصل من الأصول الدستورية، ويترتب عليه انه لايمكن للسلطات القائمة فى بلد ما ان تمارس سلطتها الا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الاجراءات الدستورية و تطبق على الجميع دون استثناء . ومصر من اولى الدول التى طبقت سيادة القانون ونصت على ذلك فى دساتيرها المختلفة، التى اكدت ان الاحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. لذلك فإن واجب الجميع الآن التمسك بسيادة القانون، واحترام احكام القضاء، وان يكون الطعن عليها بالطريق الذى رسمه القانون، وليس بالعنف ومحاولة فرض الأمر الواقع فى الشارع. ان القاضى لايصدر حكمه فى اى قضية إلا بعد فحص وتمحيص لكل نواحيها والاستماع الى مرافعات النيابة والدفاع، حتى تكتمل لديه صورة كاملة عن الوقائع المطروحة فى القضية. واذا كانت هناك بعض الاطراف التى لديها اى تحفظ على حكم ما، فقد نظم القانون سبل معالجة ذلك، بالطعن امام محكمة النقض واعادة المحاكمة، خاصة ان النظام القضائى المصرى يتضمن عدة درجات للتقاضى ضمانا لتحقيق العدالة. ان اعمال العنف فى الشارع لن تجدى ولن تفضى الا الى مزيد من الفوضي، وعلينا التمسك بسيادة القانون حفاظا على حقوق الجميع، وحتى لاتسقط الدولة، ونصل الى حافة الهاوية .