تصدر الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات بورسعيد أمس السبت في قضية "مجزرة بورسعيد" وموجة العنف والتخريب التي وقعت بالقاهرة عقب صدوره عناوين واهتمامات الصحف الصادرة اليوم الأحد. وجاءت العناوين الرئيسية لصحيفة "الأهرام" كالآتي:
- عنف بالقاهرة وبورسعيد بعد الحكم فى مذبحة الاستاد. - حرق مقر إتحاد الكرة ونادى الشرطة .. والأهالى يمنعون إغلاق القناة.
وذكرت "الأهرام" أن حكم محكمة الجنايات فى قضية مذبحة استاد بورسعيد أمس أثار تداعيات مختلفة فى القاهرة وبورسعيد وعدة محافظات أخرى فرغم أن الحكم تضمن إعدام 21 متهما ومعاقبة 5 آخرين بالسجن المؤبد و10 بالسجن 15 سنة و6 بالسجن 10 سنوات ومتهمين اثنين بالسجن 5 سنوات ومتهما واحدا بالسجن لمدة عام ، وبراءة 28 متهما إلا أن ألتراس النادى الأهلى الذى استقبل الحكم فى البداية بفرحة كبيرة وإطلاق الشماريخ سرعان ما اعترض عدد كبير من أعضائه على العقوبات واعتبرها هزيلة خاصة ما يتعلق بقيادات الشرطة التى لم يتم معاقبة إلا إثنين منهم فقط هما مدير أمن بورسعيد الأسبق ورئيس قسم شرطة البيئة بها سابقا .
وأضافت الصحيفة أن العشرات أشعلوا النيران فى كل من مبنى اتحاد الكرة بالقاهرة والمجاور للنادى الأهلى وسرقة الكئوس الموجودة به ومقر نادى الشرطة القريب منه .
وكانت أبرز عناوين جريدة "الأخبار": - مصر تحترق بعد أحكام مجزرة بورسعيد. - حرق نادي الشرطة واتحاد الكرة..وقتيل في اشتباكات الكورنيش. - إعدام 21 والمؤبد ل 5 والسجن 15 سنة لمدير الأمن وضابط وبراءة 28 بينهم 7 من الشرطة. -المستشار أحمد مكي وزير العدل:وقف الانتخابات فرصة للشورى للاستجابة لمطالب الحوار الوطني.
وذكرت الصحيفة أن المستشار أحمد مكي وزير العدل أكد أن الرئاسة التزمت بتنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب..وجدد الوزير مطالبته للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس بان تكون هذه فرصة لإعادة النظر في مشروع القانون والالتزام بما أسفر عنه الحوار الوطني احتراما لإرادة الأمة،بوضع المرأة في النصف الأعلى بالقوائم واضافة مرشحين احتياطيين بكل قائمة ومراعاة اثر تغيير الانتماء الحزبي على عضوية مجلس النواب.
وجاء المانشيت الرئيسي لصحيفة الجمهورية : - بعد الحكم في المجزرة التي هزت مصر. - "حرائق بالقاهرة"..و"غليان" في بورسعيد. - فشل محاولات تعطيل الملاحة بالقناة
وذكرت الصحيفة أنه فور صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد ساد الوجوم بورسعيد والهدوء ألتراس الأهلي الذي تجمع أمام النادي الأهلي منذ الساعات الأولي من صباح أمس . ولكنه الهدوء الذي لم يصمد أو يستمر طويلا، فقد انقسم الألتراس ما بين مؤيد ومرحب بالحكم،وما بين معارض له.وفتحت إدارة النادي الأهلي الأبواب للذين أيدوا لكي يحتفلوا داخل جدران النادي،أما الذين عارضوا فقد توجهوا إلي مبنى اتحاد كرة القدم بالجبلاية وأحرقوه،وذهبت مجموعة منهم إلى نادي ضباط الشرطة بالجزيرة وأشعلت فيه حريقا آخر.
وأضافت: انتقلت الشرارة من القاهرة إلى بورسعيد،حيث حاول حوالي ألفي شخص تعطيل الملاحة في القناة بإطلاق سبعة مراكب في المجري الملاحي،وقامت ثلاثة زوارق تابعة لسلاح البحرية بإعادتها إلى المرسي. مؤكدة أن كل المحاولات لم تنجح في تعطيل الملاحة بالقناة وأن حركة الملاحة مستمرة وآمنة تماما وأن القوات المسلحة والشرطة تؤمنان المجري الملاحي بشكل كامل. وكانت أبرز عناوين جريدة "المصري اليوم": - حكمت المحكمة وانفجر الغضب - الألتراس يرد على أحكام المجزرة بغزوة حرائق في الجزيرة وأهالي بورسعيد يهددون بإغلاق القناة. - تقرير لمرسي من جهة سيادية:أطفال ملاجئ يواجهون الأمن - التقرير الملاجئ مملوكة لرموز الوطني..ومصدر الرئيس توفير مأوي بديل
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها ب "رئاسية" أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تلقى تقريرا من جهة سيادية يفيد باستخدام بعض الرموز المحسوبة على النظام السابق والحزب الوطني المنحل أطفال ملاجئ مملوكة لبعض الموالين للنظام السابق في إثارة الاضطرابات في عدد من المحافظات .
وأضافت أن التقرير تضمن أسماء الملاجئ واصحابها وأمكان انتشارها وعدد الأطفال الذين يستخدمون في إثارة الشغب في بعض المناطق وكيفية نقلهم وإعادتهم والمبالغ المالية التي يحصل عليها الأطفال وبعض القائمين على الملاجئ.
أما جريدة "الشروق" فكانت عناوينها الرئيسية: - حرق مصر..غضب الألتراس يشعل مؤسسات فى القاهرة..وغضب بورسعيد يهدد قناة السويس. - ضباط وأفراد الشرطة يواصلون العصيان..والإخوان يبحثون تشكيل "شرطة قطاع خاص". - حشود الألتراس تغزو القاهرة..والجيش يطفىء النيران.
وأكدت صحيفة "الأهرام" في افتتاحيتها اليوم أن أعمال العنف فى الشارع لن تجدى ولن تفضى إلا إلى مزيد من الفوضى وعلينا التمسك بسيادة القانون حفاظا على حقوق الجميع وحتى لا تسقط الدولة ونصل إلى حافة الهاوية. وقالت الصحيفة "إن مصر من أولى الدول التى طبقت سيادة القانون ونصت على ذلك فى دساتيرها المختلفة التى أكدت أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون".
وأضافت: لذلك فإن واجب الجميع الآن التمسك بسيادة القانون واحترام أحكام القضاء وأن يكون الطعن عليها بالطريق الذى رسمه القانون وليس بالعنف ومحاولة فرض الأمر الواقع فى الشارع.
