في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وتردي الأحوال الأمنية وزيادة أسعار الطاقة ومواد البناء وصل عدد شركات المقاولات التي توقفت تماما عن العمل إلي13 ألفا و615 شركة, وأعلنت نحو75% من شركات مقاولات الطرق إفلاسها, وذلك حسب بيانات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الذي حذر من زيادة هذه الأعداد إذا استمرت هذه الأوضاع وتوالت الارتفاعات. وكشف المهندس محمد السيد أبوالعينين, الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء, النقاب عن أن عدد الشركات المسجلة بالاتحاد وصلت إلي41814 شركة لم يجدد الرخصة منها إلا14938 فقط, بينما باقي الشركات البالغة13615 خرجتا بالفعل من السوق بسبب الإفلاس أو تغيير النشاط لعدم وجود أعمال في قطاع المقاولات وبسبب المشكلات الكثيرة مع كل من الضرائب والتأمينات الاجتماعية والقوي العاملة. وأشار إلي أن75% من شركات مقاولات الطرق أعلنت إفلاسها, وذلك بسبب زيادة أسعار كل المواد المستخدمة في عمليات إنشاء الطرق والرصف بنسبة تزيد علي100% مثل البوتامين( الزفت) والسولار والمازوت ويكفي أن البوتامين وصل سعره إلي1100 جنيه بعد أن كان200 جنيه فقط. وحذر أبوالعينين من خروج شركات أخري من السوق بسبب زيادة المشكلات التي تواجه القطاع التي قد تؤدي لانهياره, فقد زادت أخيرا أسعار مواد البناء بالكامل مثل الأسمنت الذي وصل سعره إلي أكثر من700 جنيه في حين أن تكلفة الطن لا تزيد علي200 جنيه وهو يعتبر سلعة شبه احتكارية كما يقول بسبب تحكم إحدي الشركات الأجنبية في11 شركة تابعة تقوم بإنتاج الأسمنت, وزاد سعر المازوت من280 جنيها إلي500 جنيه وكذلك الطوب والرمل. وأشار إلي أن زيادة أسعار المواد البترولية أدي إلي زيادة أسعار النقل الذي يستخدم في كل أعمال المقاولات. وأضاف أبوالعينين أن الأسواق الخارجية أصبحت مغلقة أمام شركات المقاولات المصرية بسبب امتناع البنوك عن إصدار خطابات الضمان التي تطلبها الدول للعمل بها حيث تشترط البنوك تغطية الخطاب بنسبة100% وهو ما يعد من رابع المستحيلات في ظل امتناع الجهات الحكومية عن سداد فروق الأسعار والتعويضات للشركات.