صرح مصدر مسئول بوزارة الاسكان أن هناك كارثة سوف تواجه مشروعات الحكومة وخاصة المشروع الاجتماعي لانشاء مليون وحدة سكنية وايضا شركات المقاولات وذلك بسبب الانفلات الامني وعدم القدرة علي نقل المواد الخام إلي موقع العمل بسبب أزمة نقص الوقود فضلا عن رفع الغرامات علي الشركات التي لم تستطع تسليم اعمالها في الوقت المحدد. قال المصدر إن هناك استغاثات من شركات المقاولات إلي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الاسكان والصناعة لوقف الارتفاع الجنوني لأسعار مواد البناء كما طالبت الشركات بمهلة 6 أشهر لمد عمل المشروعات الجاري تنفيذها. اشار المصدر إلي أن عدد شركات المقاولات المسجلة للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تقلص من 41 ألفا إلي 13 ألف شركة فقط أي أن السوق العقارية فقدت 28 ألف شركة مقاولات حيث ان بعضها انهي عمله والآخر أشهر افلاسه بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء بشكل جنوني.