أعلن الدكتور عصام شرف, رئيس مجلس الوزراء, أن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل انتهي من إعداد مشروع قانون الإفساد السياسي, وأن المشروع في طريقه للصدور في أقرب وقت. وقال شرف عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس إن المشاورات مازالت تجري حول وثيقة المبادئ الدستورية التي أعدها الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التحول الديمقراطي, وقد وصلت إلي مرحلة متقدمة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلي أن المجلس قد وافق خلال اجتماعه أمس علي إضافة مادة93 مكرر إلي الإعلان الدستوري نصها استثناء من أحكام المادة93 من هذا الإعلان ينظم قانون خاص أحكام تصويت المصريين خارج البلاد في الانتخابات والاستفتاءات. وقد وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات العامة والاستفتاء, يتضمن تشكيل اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات, والاستفتاء خارج البلاد من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. وفي الوقت نفسه تنتظر القوي السياسية, والأحزاب, ومرشحو الرئاسة الرافضون مسودة المبادئ الدستورية المعروفة باسم وثيقة السلمي إعلان الحكومة رسميا عن موافقتها علي التعديلات التي حدث توافق حولها بالوثيقة, وقال د. محمد سعد الكتاتني, الأمين العام لحزب الحرية والعدالة: إن الاجتماعات التي تم عقدها مع الدكتور علي السلمي هي مجرد جولات مكوكية لم ينتج عنها إعلان رسمي بالتعديلات المطلوبة, وطالب الكتاتني بالإعلان عن هذه التعديلات بوضوح, وإذا لم يعلنوها فالمليونية ستكون الحل. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد, رئيس لجنة المتابعة: إنه عرض علي الدكتور السلمي أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بموافقة ثلثي البرلمان, إلا أن الأحزاب ومرشحي الرئاسة اعترضوا علي هذا المبدأ خوفا من عدم الوصول إلي هذه النسبة, واقترح عبدالمجيد أن يكون التوافق بنسبة,05+1], وأشار إلي أن هذا الاقتراح قد يكون الأقرب إلي التنفيذ. وقد هددت أحزاب التحالف الديمقراطي بما فيها حزب الحرية والعدالة بالإضافة إلي السلفيين حزب النور, والدعوة السلفية, وحزب الأصالة, بخلاف الجماعة الإسلامية بالخروج في مليونية غدا تحت اسم مليونية المطلب الواحد, في إشارة إلي وثيقة المبادئ الدستورية في حالة عدم تغييرها. كما سوف ينضم إليهم في المليونية المرشح الرئاسي حازم صلاح أبوإسماعيل, وائتلاف دعم المسلمين الجدد, وجبهة الإرادة الشعبية, والجبهة السلفية, وسوف يتم إطلاق مسيرات من المساجد, وفي المقابل رفض الليبراليون وأحزاب اليسار, وحزب الثورة المصرية برئاسة طارق زيدان, الانضمام إلي مليونية الغد, وقرر حزب الوفد عدم المشاركة. وقال فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب: إن البلاد في أمس الحاجة إلي الاستقرار في هذه المرحلة الحرجة. وأعلن الحزب الشيوعي المصري عدم المشاركة في مظاهرة الغد, مؤكدا أن الحزب يتمسك بإصدار وثيقة المباديء الدستورية, وأكد إلهامي الميرغني رئيس الحزب الاشتراكي المصري عدم المشاركة حتي لا تختلط الأوراق بموقف الإخوان المسلمين. وقال طارق زيدان: إن حزبه يرفض المشاركة لتهيئة الظروف للانتخابات البرلمانية.
