استبقت الحكومة مظاهرات يوم الجمعة المقبل, بالاستجابة لطلبات لجنة المتابعة والممثلة للقوي الرافضة لوثيقة السلمي,إذ قررت تعديل المادتين9 و10, ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, واعتبار الوثيقة استرشادية وملزمة أدبيا للموقعين عليها, وذلك وفقا لما صرح به الدكتور وحيد عبدالمجيد, ممثل مؤتمر التحالف الديمقراطي, ومن المقرر أن تجتمع القوي الرافضة للوثيقة خلال ساعات لإعلان موقفها النهائي حول الوثيقة لتوقيعها أمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وقال د.وحيد عبدالمجيد عقب مشاركته في اجتماع القوي الرافضة للوثيقة مع الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيري السياحة والثقافة, إن الاجتماع توصل إلي تصور مبدئي لتعديل المواد الخاصة بالقوات المسلحة, علي أن تشمل التعديلات تأكيد خصوصية القوات المسلحة في إدارة شئونها, ومراعاة ذلك عند مناقشة الميزانية, لكن دون تحديد لكيفية المناقشة. وأشار عبدالمجيد إلي أن التعديلات تتضمن أن تكون الجمعية التأسيسية للدستور بالتوافق, وممثلة لكل فئات وأطياف الشعب, وجزءا من البرلمان, ومن الشخصيات العامة, وتحديد الجهات الممثلة للشعب دون تحديد لأعدادها مسبقا. وأكد عبدالمجيد أنه في حال موافقة القوي الرافضة للوثيقة من قبل, سيوقعها رؤساء الأحزاب في مؤتمر حاشد برعاية المجلس الأعلي للقوات المسلحة, باعتبارها التزاما أدبيا للموقعين. ويعتبر عبدالمجيد هذه التعديلات استجابة مرضية, وإذا التزمت الحكومة بها فلن يكون هناك محل من الإعراب لمليونية يوم الجمعة المقبل. وكان الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء, والدكتور منير فخري وزير السياحة, والدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة, اجتمعوا أمس مع أعضاء من لجنة المتابعة ومنهم حاتم عزام الحضارة, ومصطفي النجار العدل, وأسامة ياسين الحرية والعدالة, وتم التوصل إلي صياغة توافقية للوثيقة. من ناحية أخري, تفاوت موقف القوي السياسية والأحزاب تجاه الدعوة للتظاهر يوم الجمعة المقبل, ما بين ربط إلغاء المليونية بالوصول إلي توافق حول وثيقة المبادئ الدستورية, ورفض كامل للتظاهر, وما بين الإصرار عليها في كل الأحوال, فقد أصدر ائتلاف شباب مصر الإسلامي بيانا أكدوا فيه المشاركة في مليونية الجمعة تحت مسمي جمعة المطلب الوحيد. في الوقت الذي أكد فيه حزب الوسط المشاركة, اعتراضا علي وثيقة السلمي.
