استجاب د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء لطلب القوي السياسية بتعديل وثيقة مبادئ الدستور وقرر حذف الفقرة التي تنص علي ان القوات المسلحة حامية الشرعية الدستورية من المادة »9«، وحذف الفقرة التي تنص علي إدراج ميزانية القوات المسلحة كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة، من المادة »01«، والنص علي إنشاء مجلس الدفاع والأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، ويختص بمناقشة الموازنة التفصيلية للقوات المسلحة، ويصدر مجلس الشعب قانونا لتحديد آليات هذا المجلس وتشكيل أعضائه بحيث تكون له الصفة الرقابية. كما تقرر ان تكون الوثيقة استرشادية ويتم النص علي ذلك كتابة، علي ان تكون لها صفة الالتزام الادبي للموقعين عليها. كما تقرر تعديل المادتين »2، 3« من تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لإلغاء كل ما يتعلق بنسب أو اعداد أو كوتة بحيث يكون أعضاء الجمعية منتخبين بإرادة مجلسي الشعب والشوري، وبحيث تكون الجمعية توافقية لا تقصر علي كيان الأغلبية البرلمانية فقط، وتعبر عن كل فئات وطوائف وتيارات الشعب. جاء ذلك خلال اجتماع د.السلمي ووزيري الثقافة والسياحة مع عدد من ممثلي القوي السياسية والأحزاب الإسلامية والليبرالية الرافضة للوثيقة أمس، وضم كلا من: د.وحيد عبدالمجيد المنسق العام للجنة متابعة الوثيقة بالتحالف الديموقراطي ود.حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة والمهندس أسامة ياسين ممثلا عن حزب الحرية والعدالة ود.مصطفي النجار عضو الهيئة العليا لحزب العدل . وصرح حاتم عزام في تصريحات »للأخبار« أنه سيتم عقد اجتماع موسع للقوي السياسية اليوم لأخذ رأيها في التعديلات والتوافق عليها، وأن التحالف سيتبني الدعوة لهذا الاجتماع بحضور الأحزاب المشاركة فيه، وفي نفس الوقت دعت القوي السياسية الليبرالية ممثلة في د.ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني إلي اجتماع طارئ اليوم بمشاركة الجمعية الوطنية للتغيير وعدد من الأحزاب والائتلافات الشبابية والحركات الثورية لإقرار التعديلات النهائية علي الوثيقة وإعلان التوافق عليها.. ورداً علي هذا المؤتمر أكد حاتم عزام أن اجتماع التحالف سيتم دعوة جميع القوي لحضوره حتي لا يكون هناك اجتماعان منعزلان في هذا الشأن، مستنداً علي أن بعض القوي الليبرالية الداعية لاجتماع المجلس الوطني ترفض حضور أي مؤتمر يشارك فيه الإخوان أو حزب الحرية والعدالة، موضحاً أن اجتماع اليوم سيحسم بشكل نهائي مصير مليونية الجمعة القادمة.