كشف الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى الحقائق الكاملة فيما يتعلق بقضية المبادىء الأساسية للدستور وقال الدكتور السلمى فى مقال اختص به الأهرام وينشر كاملا غدا على موقع الأهرام . ان الأتجاه الغالب لدى القوى الوطنية التى شاركت فى اللقاءين التشاوريين الموسعين للذين عقدا معهما يومى 18 أغسطس و 25 أغسطس ، كان يدعو إلى إصدار المبادىئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية فى شكل إعلان دستورى ملزم . واشار إلى أن اللقاء الأخير الذى عقد فى الأول من نوفمبر الحالى حضره ممثلون عن خمسين حزبا ومائة وخمس من النقابات ومنظمات المجتمع واتحادات الثورة وامتنع عن حضوره حزب الحرية والعدالة وبعض الأحزاب ذات التوجهات الدينية . وأضاف أن الحملة ضد ضد الوثيقة بدأت من تلك الأحزاب لأغراض انتخابية . وقال إنه فيما عدا المادتين التاسعة والعاشرة اللتين قصد بهما حماية أمن الوطن من خلال ضمان سلامة قواته المسلحة وسرية معلوماتها فليس فى الوثيقة المطروحة للنقاش أى جديد لم يشارك حزب " الحرية والعدالة " فى صياغته ، ولو انهم لم يقاطعوا اللقاء التشاورى الأخير لكان فى إمكانهم الإسهام بالرأى والمشاركة الإيجابية مع جموع المواطنين فى صنع مستقبل لجميع المصريين . ومن ناحية آخرى تجرى الأحزاب الرافضة للوثيقة اتصالات مكثفة للاجتماع غدا الخميس او مطلع الأسبوع المقبل لتوحيد المواقف تجاه الوثيقة ورفض حزبا الحرية والعدالة والوسط المشاركة " على بياض " فى اجتماع السلمى المتوقع مع القوى السياسة ، مشترطين تحديد أجندة للنقاش حول الوثيقة وتعديلاتها ويواصل د وحيد عبد المجيد رئيس لجنة المتابعة المنبثقة عن اجتماع التحالف الديمقراطى وأحزاب الوسط والعدل والحضارة وغيرها اتصلاته المكثفة للاتفاق على موعد محدد .