عندما تم إعلان اليورو كعملة أوروبية موحدة لدول الاتحاد الأوروبي, نشطت التحليلات الاقتصادية التي تبارك الخطوة معتبرة اليورو المنافس القوي للدولار, والذي سيحقق التوازن المطلوب في أسواق الصرف. ويزيد من فاعلية سلة العملات التي تلجأ إليها دول العالم المختلفة للتوظيف الآمن لاحتياطياتها الدولية. واليوم بعد الأزمة المالية التي تعرضت لها اليونان, والأزمات المالية لدول أخري مثل إيطاليا والبرتغال وأسبانيا, أصبح قادة الاتحاد الأوروبي في مفترق طرق بين إعلان إفلاس دولة مثل اليونان وما سيترتب علي ذلك من تداعيات تتمثل في إفلاس عدد أخر من دول الإتحاد بما يهدد وضع اليورو كعملة احتياط وتجارة دولية موازية للدولار, أو الاتفاق علي خطة أكثر فاعلية لاحتواء أزمة الديون اليونانية ومنع انتشار العدوي لدول أخري دائنة لليونان ومعرضة للمخاطر وفي مقدمتها إيطاليا والبرتغال وأسبانيا التي تصل ديونها علي اليونان لنحو280 مليار يورو من أصل350 مليار يورو تمثل إجمالي الديون اليونانية. مشكلة العملة الموحدة أن أي اختبار لها يضع جميع دولها في حالة اختبار ولا تجدي تصريحات من قبيل البكاء علي اللبن المسكوب مثل تلك الصادرة عن الرئيس الفرنسي ساركوزي عشية الاجتماع الأخير لقادة دول الاتحاد من أن انضمام اليونان عام2001 لم يكن صائبا, ولكن المطلوب تدابير مالية قابلة للتطبيق مثل تلك التي تحدث عنها تحليل لمعهد ستراتفور هي المطلوبة حاليا حيث رأي المعهد ضرورة تأسيس صندوق مالي أوروبي جديد بقيمة تريليوني يورو تتركز مهامه في ضخ400 مليار يورو لسداد ديون الدول الأوروبية الدائنة لليونان, وتوفير800 مليار يورو لإنقاذ البنوك الأوروبية التي ستتأثر بإفلاس اليونان, وضخ800 مليار يورو أخري لإنقاذ إيطاليا المرشح الثاني بعد اليونان في سيناريو الغرق المالي. بالتأكيد أزمة اليونان اختبار قوي لليورو, وأدت إلي تراجع الكثير من الكتل الاقتصادية العالمية عن فكرة العملة الموحدة التي تربط دول الاتحاد بحبل واحد. الحل الوحيد المتاح أمام الاتحاد الأوروبي إذا ما تعذر إنشاء الصندوق المشار إليه هو الاتحاد والتكتل لمنع سقوط أي دولة من دوله في بئر الإفلاس, وتقديم الدول الكبري في الاتحاد لضمانات للقروض اليونانية وإرجاء سدادها لمدة لا تقل عن عشر سنوات, والتذكير بأن فكرة الاتحاد تكمن قوتها في أوقات الشدة وليس قي أوقات الرخاء فقط. المزيد من أعمدة نجلاء ذكري
