أنا ومن بعدي الطوفان شعار يتلاعب برأس قادة وشعوب دول منطقة اليورو بعد الأزمة المالية الطاحنة التي تعرضت لها اليونان في الفترة الأخيرة وازدادت حدتها مع بداية العام الحالي. لتصل فيها ديون اليونان إلي حوالي400 مليار دولار مما أسهم بشكل كبير في زعزعة اقتصاد دول اليورو الست عشرة وأشعال خلافات بينهم كانت علي مايبدو أشبه بالنار تحت الرماد التي أندلعت مع أول أزمة مالية كبري تواجهها دول اليورو خاصة عندما وجد دول الاتحاد نفسهم مجبرين علي معالجة الأخطاء الإقتصادية للحكومة اليونانية السابقةوبشكل عاجل يكلفهم تحمل أموال باهظة لإنقاذ عملتهم الموحدة التي تراجعت بشكل كبير أمام الدولاروتفادي تمدد الأزمة لتضرب دولا اخري من اعضاء اليورو. وقد واجهت الإجراءات الأوروبية لإنقاذ الموقف منذ بداية الأزمة العديد من الموانع القانونية والرفض الشعبي والبرلماني في تلك الدول مستندين إلي اتفاقيات الأتحاد الأوروبي التي تحول دون تقديم مساعدات مالية للدول المتعثرة خاصة من قبل الدول المتحفظة ماليا مثل ألمانيا وهو مادفع البعض إلي التفكير في الحل الأصعب والذي يلاقي استحسانا شعبيا بالتخلص من العضو الخاسر بجسد الاتحاد بإقصاء اليونان والتخلي عنها إذا لم تستطع إصلاح مواقفها المالية حتي لايتحمل دافعو الضرائب في الدول الست عشرة أخطاء حكومة واحدة خاصة ان هناك دول اخري تعاني من نفس تلك الأزمات مثل أيرلندا وأسبانيا والبرتغال وجاءت قمة الأزمة لزعماء دول اليورو الست عشرة الأخيرة والتي عقدت في بروكسل لتبدد جزء من تلك المخاوف بإقراراها خطة إنفاذ وصفت بغير المسبوقة لإنقاذ ودعم اليونان بتقديم مساعدات مالية تصل إلي110 مليارات يورو مقدمة في شكل قروض من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي الذي يتحمل80 مليار يورو في تلك الخطة, ويعد تدخل صندوق النقد الدولي في منطقة اليورو بالحدث الاستثنائي والجديد منذ إنشائها عام1999, وتقضي الخطة علي حصول اليونان علي تلك القروض في صورة دفعات حتي عام2012 خاصة بعد الحصول علي تأييد من عدة برلمانات أوروبية علي المشاركة في خطة الإنقاذ والتي شملت موافقة البوندستاج الالماني علي تقديم22.4 مليار يورو إلي اليونان بالإضافة إلي موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية علي تقديم قروض في اطار خطة الإنقاذ بمقدار16.8 مليار يورو تقدم منها3.6 مليار يورو خلال العام الحالي, و لم تتوقف قمة الزعماء الأوروبيين في بروكسل عند حد مساعدة اليونان في أزمتها فقط بل تطرقت إلي محاولة البحث عن طرق لمنع تكرار مثل تلك الأزمة مرة أخري في دول الاتحاد خاصة من أعضاء منطقة اليورو في ظل ماكشفته تلك الأزمة من قصور واضح وضعف شديد في منطقة اليورو التي تعاني عدم توحد سياسات أعضائها الستة عشر وانتهاج كل منهم سياسات إقتصادية وسياسية وإجتماعية مغايرة تماما لبقية الشركاء في الاتحاد بالإضافة إلي عدم قدرة دول اليورو علي التدخل السريع لحل أزماتهم وحاجتهم إلي المساعدة الخارجية وهو ماتجلي في تدخل صندوق النقد الدولي بقوة في خطة الإنقاذ العاجلة لليونان ومن المؤكد ان دول اليورو باتت في حاجة شديدة إلي آلية جديدة لمراقبة الدول الأعضاء وسياستهم الإقتصادية خاصة أن الأزمة نتجت عن كشف الحكومة اليونانية عن تلاعب حكومة المحافظين السابقة في بيانات الميزانية التي وصل العجز فيها إلي12.7% من اجمالي الناتج المحلي وليس إلي3.7 كما أعلنت الحكومة السابقة في محاولة منها لإخفاء الحقائق وتوسعت دائرة الإتهامات في إخفاء تلك الحقائق لتطول بعض البنوك العالمية وهو ما حاول المجلس الفيدرالي الامريكي الكشف عنه بعد توافر معلومات بتورط عدة بنوك إستثمارية كبري يأتي علي رأسها بنك جولدن مان ساكس في مساعدة الحكومة اليونانية السابقة في إخفائها للعجز في ميزانيتها خاصة في ظل تقارير أشارت إلي استخدام تلك البنوك لآليات مالية معقدة ساعدت اليونان علي إخفاء ديونها بالإضافة إلي الاتهامات الموجهة لعمليات المضاربة المالية التي يعتقد الكثيرون أنها أحد أهم أسباب أزمة اليونان. ومن المؤكد ان التحركات الأوروبية والعالمية الأخيرة جاءت لتتوافق مع تحذيرات رئيس الحكومة اليونانية باباندريو لدول الإتحاد الأوروبي ودول العالم من تداعيات أزمة الديون الباهظة المتراكمة علي بلاده وتاثيرها الفعلي علي دول أوروبا بالإضافة إلي الاحتمالات المؤكدة بإنتقالها إلي دول العالم وفقا لنظرية الدومينوز علي حد وصف بابا ندريو ووجود اقتصاديات دول أصبحت مرجحة للأصابة بتلك الأزمة يأتي علي رأسها إيطاليا وأسبانيا والبرتغال, تحذيرات باباندريو توسعت لتشمل مخاوفه من احتمال زيادة الازمة لتصل إلي حد أزمة مالية عالمية جديدة مثل التي اندلعت من الولاياتالمتحدة مؤخرا وبالكاد بدأت دول العالم في التعافي من آثارها وتوابعها الصعبة وما أكد علي ذلك هو ماشهدته البورصات العالمية في الأيام والساعات الماضية من تراجع كبير وسط حالة ركود لم ينج منها أحد من جراء الأزمة اليونانية وهو ماأثار المخاوف بين القوي الإقتصادية الكبري علي رأسها الولاياتالمتحدةالامريكية واليابان. وتأتي الخطوات التقشفية الصعبة التي أتخذتها حكومة باباندريو لمعالجة الأزمة في محاولة لخفض العجز إلي9.1 بنهاية العام الحالي والتي كانت ضرورية للحصول علي المساعدات الأوروبية والعالمية و شملت اقتراحات بخفض كبير في الميزانية وزيادة الضرائب ومنع صرف العلاوات في القطاع العام لتقليص نفقات الميزانية الحكومية بمبلغ24 مليار يورو ورفع سن التقاعد بالإضافة إلي إجراءات الخصخصة التي أنتهجتها الحكومة في محاولة للحصول علي2.5 مليار يورو لسداد جزء من المديونية, وقد لاقت تلك الإجراءات رفض شعبي في ظل ارتفاع معدل البطالة إلي9.3% وتراجع القطاع الصناعي بنسبة10% مما أثار الأوضاع الإجتماعية اليونانية واندلعت الاحتجاجات والاضرابات فور الإعلان عن تلك الخطوات التقشفية لتزيد من تعقيد الأرمة وتسهم في توقف قطاعات كاملة عن العمل وإبطاء معدلات الاصلاح وسط تكهنات بأن تكون تلك الاحتجاجات نابعة بشكل كبير من الخلافات السياسية بين الاشتراكيين والمعارضة المحافظة.
