يبدو أن المتهم الأول كشف عن وجهه القبيح وبات جليا أنه المجرم المشترك المسئول عن ثورات الربيع العربى والأحتجاجات التى أجتاحت نيويورك ومعظم البلدان الأوروبية والتى تعرف بأسم أحتجاجات أحتلوا وول ستريت مؤخرا والمتهم الأول هو النظام الرأسمالى الذى لا يعبأ ألا بالقلة الأغنياء من رجال الأعمال ولا يبالى بالشعوب البائسة التى تعانى من غلاء المعيشة وصعوبة الحياة وضناء الحصول على مسكن وأرتفاع تكاليف التعليم والعلاج وفى نفس الوقت الذى يكبل به النظام الرأسمالى أفراد الشعوب بالضرائب, يعفى رجال الأعمال من الضرائب بحجة توفير فرص عمل للشباب, فرص العمل التى تتضائل ولا تتناسب مع أرتفاع الأسعار فالقلة تحتكر وتملك كل شىء وتبيعة للأغلبية بما يحلو لها من أثمان فالذى حدث فى مصر أن حفنة من حكموا مصر ومن حولهم من رجال الأعمال خصصوا لأنفسهم أراضى الدولة وباعوا لأنفسهم مصانعها وشركاتها بأبخث الأثمان محتكرين جميع الأنشطة الأقتصادية ولم يكتفوا بذلك بل حصلوا على عمولات فى مقابل أبرام عقود للأستيلاء على موارد الدولة من غاز طبيعى ومناجم ذهب للأجانب وذهبوا الى أبعد من ذلك بفرضهم ضرائب على أفراد الشعب المطحونيين معفين أنفسهم بدعوى تشجيع الأستثمار, على الرغم من أنة لم يكن هناك أستثمار حقيقى فى مصر بل كان أقتصاد فقاعى يعتمد على المضاربات فى الأراضى والعقارات أقتصاد خدمى لا يرتقى أبدا للأقتصاد الصناعى الذى يسعى الى الأستثمار فى بناء المصانع وزيادة الأنتاج الصناعى وكذلك أستصلاح الأراضى وزيادة الأنتاج الزراعى ومن ثم فالابد من أيجاد نظام أقتصادى بديل يسعى الى خدمة الشعوب ولا يسمح لقلة أن تحتكر كل الموارد والثروات بالبلاد نظام يوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص والمشاركة الشعبية فى أحداث التنمية الأقتصادية من خلال أتجاة الدولة الى التصنيع بمشاركة رجال الأعمال وأتاحة الفرصة لأفراد الشعب للمشاركة من خلال الأكتتاب العام أى أن يمتلك الأفراد نسبة فى أرباح الشركات والمصانع فى صورة أسهم وأن يكون من حق أفراد الشعب الرقابة الشعبية على الأداء المالى والأدارى لهذة الشركات والمصانع لابد أن نبدأ جميعا فى مصر بمشروعات زراعية وصناعية بصحارى مصر من خلال مشاركة الدولة بحصة فى الأسهم ومشاركة القطاع الخاص بحصة أخرى فى الأسهم وكذلك مشاركة المواطنيين المصريين بالحصة الأكبر فى الأسهم وأن يراقب جميع ملاك الأسهم من الدولة والقطاع الخاص والأفراد التطور المالى والأدارى لهذة المشروعات لابد من فرض ضرائب تصاعدية , فلا يعقل أن يدفع الفقير ضرائب متساوية مع الغنى فلابد أن تتصاعد الضرائب مع تصاعد الأيرادات وأفضل هنا تطبيق نظام الأقتصاد الأسلامى الذى يفرض الزكاة وأخراج ربع العشر على المال الذى مر علية عام على جميع الأفراد القادرين مستثنى الفقراء والمساكين بينما يستثنى النظام الرأسمالى الأغنياء من رجال الأعمال والمستثمريين !! ولابد أيضا من ألغاء الفوائد البنكية لتشجيع الأستثمارلا الأدخار وفى الوقت نفسة ألغاء الفوائد البنكية على القروض جميعها وبخاصة فوائد القروض الصناعية والزراعية ليستطيع الجميع المشاركة الشعبية فى التنمية الصناعية والزراعية لمصر ولكن ليستطيع الأفراد المشاركة فى التنمية الأقتصادية فلابد أن تقوم الدولة بدورها فى المشاركة فى توفير فرص عمل للشباب وتوزيع عادل للأجور وأن لا يزيد الفارق بين الحد الأدنى والأقصى فى أى مؤسسة عن عشر أضعاف , لابد من القضاء على الفساد والأحتكار للثروات , يجب تطهير جميع المؤسسات من القيادات الفاسدة من خلال أحترام وسيادة للقانون وأستقلالية للقضاء لأحداث تنمية حقيقية أجتماعية وسياسية وأقتصادية وصناعية وزراعية بمصر. [email protected] المزيد من مقالات نهى الشرنوبي
