تفصل اليوم الدائرة52 مدني بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الرحمن في دعوي رد المستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة والتي تنظر قضية قتل المتظاهرين. المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من معاونيه, وذلك بعد ان تم تأجيل الجلسة الماضية لضم محاضر جلسات المحاكمة وكذلك استخراج صور رسمية من محاضر جلسات محاكمة مبارك مشمولة بطلبات المدعين بالحقوق المدنية وتقديم التسجيلات المصورة للمحاكمة والتي قام بنقلها التليفزيون المصري قبل ان يقرر المستشار احمد رفعت وقف البث التليفزيوني لوقائع الدعوي. كان المحامي عبد العزيز عامر, وكيلا عن محامي الشهداء, قد تقدم بدعوي الي محكمة الاستئناف, طلب فيها رد المستشار احمد رفعت عن نظر قضية قتل المتظاهرين وتحديد دائرة اخري لنظر الدعوي في حالة قبول طلب الرد, وقدم في طلب الرد خمسة اسباب منها ابداء المستشار احمد رفعت رأيا مسبقا في الدعوي, عندما قال: لو ان المحامين المدعين بالحق المدني لم يلتزموا فسأتخذ اجراء بشأن الدعوي المدنية المقامة منهم, ويقصد احالة الدعوي المدنية من الفصل في الدعوي الجنائية وهو امر مخالف للقانون. واضاف عامر في دعوي الرد ان المحكمة حجبت المشير طنطاوي في اثناء شهادته عن المدعين بالحق المدني, ولم تمكنهم من سؤاله كما اوضحت المذكرة ان المحكمة ومنذ بداية الجلسات وهي تتعمد اهانة المدعين بالحق المدني مستخدمة عبارات مثل اسكت يا استاذ.. واقعد مكان ولاتتحرك. وقال وكيل محامي الشهداء ان المحكمة قد تعاملت مع محامي المتهمين معاملة مختلفة عن معاملة المحامين بالحق المدني وظهر ذلك في قبول طلبات محامي المتهمين واثباتها بمحضر الجلسة وذلك علي عكس ما يحدث للمحامين بالحق المدني.
