كتب إسماعيل جمعة: طالب17 حزب وائتلاف وحركة سياسية في بيان وقعوه أمس في مؤتمر صحفي حول أحداث ماسبيرو الأخيرة بحكومة انتقالية جديدة مطلقة الصلاحيات تقوم بمحاكمة المتورطين وكل من اشترك في التحريض ضد المتظاهرين, وتطهير الإعلام الحكومي وتزييف الحقيقية, وإلغاء وزارة الإعلام, وتحويل المؤسسات الإعلامية القومية إذاعة وتلفزيون وصحافة إلي مؤسسات إعلامية مستقلة تعمل تحت رقابة شعبية ودون تدخل حكومي, وحل مشاكل المواطنين المسيحيين والاستجابة إلي مطالبهم العادلة بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة, وتغليظ عقوبات انتهاك حرمة دور العبادة, والجدية في محاكمة كل المتورطين في اعتداءات سابقة. وحمل البيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئولية نتائج هذا اليوم الذي راح ضحيته متظاهرين سلميين مسيحيين ومسلمين خرجوا للمطالبة بالمساواة بين كل المصريين في الحقوق والواجبات, وليعبروا عن رفضهم وغضبهم من ممارسات محافظ أسوان في قضية كنيسة الماريناب, والقمع الوحشي للشرطة العسكرية في فض اعتصام ماسبيرو يوم الثلاثاء4 أكتوبر. وأضاف البيان أنه في الوقت الذي كانت تدور فيه رحي هذه المذبحة كان الإعلام الحكومي يمارس دوره المعهود في طمس الحقائق وقلب الأدوار واستعداء الشعب علي المسيحيين مما نتج عنه تحرك مجموعات مسلحة بالأسلحة البيضاء في قلب القاهرة لمطاردة المتظاهرين المصابين ومحاولة الاعتداء علي المستشفي الذي نقل إليه ضحايا هذه المذبحة, بل وصل الأمر لحدوث توترات في محافظات أخري مثل قنا والإسكندرية. وقع علي البيان كل من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية, وحركة شباب من أجل العدالة والحرية, والاشتراكيين الثوريين, واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة, وحزب العمال الديمقراطي, وائتلاف ثورة اللوتس, والحزب المصري الديمقراطي, وحركة المصري الحر, ومنظمة شباب حزب الجبهة, وائتلاف شباب الثورة, وحركة بداية, وشباب6 ابريل( الجبهة الديمقراطية), وحزب الوعي, وحزب التيار المصري, وحركة مشاركة, وحزب الوعي المصري, بالإضافة إلي عدد كبير من الشخصيات العامة. وروي عدد من شهود العيان خلال المؤتمر تفاصيل الأحداث حيث أجمعوا أنه كانت هناك عمليات قنص محترفة أودت بحياة العشرات دون الجزم بهوية هؤلاء القناصة سواء أكانوا من المدنيين أو عسكريين أو مسلمين أو مسيحيين.
