اتهمت 17 حزبًا وحركة سياسية، وعدد من أهالي ضحايا موقعة «ماسبيرو»، الخميس، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمحاولة إحداث الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة، وطمس الحقيقة لإخفاء «جرائمه»، وطالبوا بمحاكمة كل من تورط في «المذبحة»، وعلى رأسهم اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، ومصطفى السيد محافظ أسوان، ووزير الإعلام أسامة هيكل. وفي مؤتمر صحفي عقد في مقر صحيفة «التحرير»، رد ائتلاف شباب الثورة، وشباب من أجل العدالة والحرية، و17 حركة وحزبًا آخرين، وعدد من أهالي ضحايا ماسبيرو، على المؤتمر الذي عقده عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقالوا فيه إن عناصر الجيش التي اشتبكت مع المتظاهرين في ماسبيرو لم تكن مسلحة، وأن من بدأ بالعنف هم المتظاهرون. وكانت مصادر متطابقة أكدت ل«المصري اليوم» أن الشرطة العسكرية أطلقت الرصاص في الهواء عندما وصلت المظاهرة إلى ماسبيرو قادمة من شبرا، ولكن ذلك أسفر عن إصابات بين المتظاهرين، فبدأوا برشق الجنود بالحجارة، فاقتحمت مدرعات القوات المسلحة المظاهرة ولاحقت المتظاهرين بقصد دهسهم، قبل أن تتطور الاشتباكات ويرشق المتظاهرون قوات الجيش بقنابل المولتوف والحجارة. وعرضت القوى السياسية بيانًا أثناء المؤتمر، طالبوا فيه بمحاكمة اللواء بدين، الذي اتهموه بالمسؤولية عن العنف الذي مارسته قوات الشرطة العسكرية ضد المتظاهرين السلميين، وبمحاكمة محافظ أسوان الذي قالوا إن تصريحاته في تأجيج المشاعر الطائفية في المدينة، وبمحاكمة هيكل الذي اعتبروه مسؤولاً عن بث أخبار كاذبة عن الاشتباكات تسببت في تأجيج مشاعر الغضب ضد الأقباط. واعتبر البيان أن ما حدث «مؤامرة مكتملة الأركان لذبح المتظاهرين، قادها المجلس العسكري ضد من يطالبون بحقوقهم المشروعة»، متهما المجلس ب«ممارسة دور جديد فى طمس الحقائق وإخفاء جرائمه فى قتل المتظاهرين وتحويل المجزرة العسكرية إلى مجرد عملية عنف طائفي بما يعتبر استهزاء بمصالح الوطن». وطالب البيان الذي وقعت عليه القوى السياسية بالعمل على إنهاء الحكم العسكري، وتشكيل حكومة جديدة مدنية تحاكم كل المتورطين فى الاعتداء على حريات المصريين. وأكد على أهمية تطهير الاعلام الحكومي من كل المتورطين فى خداع المواطنين وتزييف الحقيقة، والغاء وزارة الاعلام وتحويل المؤسسات القومية الاعلامية إلى مؤسسات مستقلة، وحل مشاكل المواطنين المسيحيين والاستجابة لمطالبهم باصدار قانون لبناء دور العبادة الموحد، وتغليظ عقوبات انتهاك حرمة دور العبادة. ووقع علي البيان شخصيات عامة أبرزها نجيب ساويرس رجل الأعمال، والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عماد جاد الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، وخبير الشؤون الإسرائيلية، والناشط العمالي كمال خليل. من جانبها، قالت ماري دانيال، شقيقة مينا دانيال، أحد ضحايا رصاص الشرطة العسكرية، إن شقيقها كل جريمته كانت الحلم بوطن أفضل دون فقر او جهل او ظلم. وتساءلت «كان عمره 20 عاما، كيف يموت برصاص مواطن مصري مثله؟»، مضيفة «لحد امتي مصر هتفضل تشرب من دم أولادها؟». فيما كشفت الدكتورة ماجدة عدلي، مدير مركز النديم لمناهضة العنف، أنها حضرت تشريح 8 من ضحايا ماسبيرو، تبين لها أن 2 فقط منهم توفوا إثر تعرضهم لطلق ناري، فيما توفي 6 آخرين إثر تعرضهم للدهس من قبل مدرعات الجيش. وأكدت أنها رأت جثثًا دهستها سيارات من قبل، لكنها لأول مرة تري جثثًا تم «دكها» بشكل كامل، مما يؤكد دهسها لأكثر من مرة بسيارة ثقيلة أقرب إلى المدرعة وليس سيارة عادية. وأضافت أن التشريح أثبت أن الطلق الناري انطلق من مكان عالٍ، ومباشرة لمنطقة الصدر، ما أدى لتهتك فى الأحشاء على مدار الرصاصة، وتهتك فى الرئتين والطحال، وكسور في القفص الصدري والضلوع من الخلف. وأكدت ماجدة أنها تلقت معلومات عن إلقاء جثث فى النيل قبل نقلها إلى المستشفي القبطي، مضيفة أنها قدمت بلاغا للنائب العام للتحقيق فى هذه الواقعة وانتشال الجثث من النيل، مشيرة إلى أن عدد الضحايا يتعدي الذي أعلنه المجلس العسكري. وقال خالد علي المحامي، ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن المجلس العسكري يضع الشعب فى مواجهة مباشرة مع الجيش، وأن كل ما عرضه فى المؤتمر الصحفي والفيديوهات التى عرضها مجرد أجزاء تتم اقتطاعها من الأحداث بشكل كامل، وكأنه الوحيد الذي يعرف مصلحة الوطن. وتساءل «أين نتائج المعاينة الجنائية كان لابد من معاينة مسرح الجريمة؟ ما حدث أن سيارات المطافئ كانت تغسل الشوارع كلها صبيحة الواقعة لطمس كل معالم الشوارع». وطالب علي باصدار قرار من رئاسة الوزارء باعتبار ضحايا ماسبيرو شهداء لهم كافة الحقوق وليس فقط ضحايا القوات المسلحة، وأن يخرج النائب العام ويعلن نتائج تحقيقات النيابة العامة، مشددا على ضرورة عدم تحويل القضية الى القضاء العسكري. وقالت سالي توما، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، إنه لا يوجد «أيدٍ خفية» تسبتت فيما حدث، وأن الأقباط ليسوا بلطجية، مؤكدة أن لديها فيديوهات تثبت تورط الجيش فى الاعتداء على المتظاهرين. وقالت «لدي فيديو لأحد الجنود يفتخر بأنه قتل شخصًا بثلاث رصاصات»، مضيفة أن لديها أيضا فيديوهات تؤكد تحريض الإعلام الحكومي على العنف، والذي كان من الممكن أن يؤدي لحرب أهلية.
