مارد النقابات المستقلة‏!‏

النقابات تولد من رحم الاضرابات‏,‏ هذه المقولة يبرهن عليها التاريخ دوما‏,‏ ففي مطلع القرن العشرين في قهوة ألف ليلة وليلة بالقاهرة اجتمع الخياطون‏ (‏ الترزية‏)‏ وحضر أكثر من(1500) فرد الجمعية العمومية للنقابة وكانوا يطالبون بتعديل نظام أجور القطعة.وعقب انتهاء الاجتماع خرج المجتمعون في مظاهرة إلي قصر عابدين, وما يهم في واقعة نقابة الخياطين هو أن الجمعية العمومية حضرها عدد من عمال نقابة لفافي السجاير والنقابات الأخري وعدد من الخياطين الأجانب والمصريين بما يعكس وحدة العمال في مواجهة ر أس المال, أي أن التضامن العمالي كان مبكرا, وبدون الغوص في تاريخ نشأة النقابات في مصر سواء الرسمية أو غير الرسمية فإن التشكيلات النقابية في مصر وجدت منذ القدم, وأصبحت تغطي المهن والتخصصات والحرف المختلفة لتدافع عن حقوق العاملين فيها, هذا إلي جانب جهودها في تطوير المهنة وحمايتها.
ولكن مع بداية التسعينات خلق واقع الخصخصة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضغوطا كبيرة علي عمال الشركات, فمعظمنا عايش القصة بكاملها فمنذ منتصف التسعينات, حيث تصاعدت الاضرابات العمالية لمقاومة الهجوم الشرس علي مستويات معيشتها وشروط عملها, وظل نضال العمال وحتي يومنا هذا لايتوقف, وظهرت فئات عمالية كثيرة داخل المجتمع نقابات موازية للنقابات الرسمية تطرح شعار النقابات المستقلة كحل ممكن, طرح ملتبس وغير واضح ومعناه يختلف من شخص إلي آخر ومن تيار إلي آخر, البعض يري في النقابات المستقلة بداية العمل الإصلاحي والبعض يراها كيانا موازيا للنقابات الرسمية.
يوضح كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أنه لايوجد شيء إسمه مستقلة في عالم النقابات, لأن النقابات بطبيعتها ودورها مستقلة عن الحكومة والأحزاب بنص القوانين المنظمة لها, ولكن مع وجود نقابات تابعة للأنظمة ظهرت فكرة استقلالية النقابات, وكان أول ظهور إنشاء نقابة مستقلة للعمال في الجزائر كأول دولة عربية عام 1991, وأما في مصر فكان إنشاء أول نقابة مستقلة للضرائب العقارية عام 2008 ، وبهذا يصل عدد النقابات العمالية في مصر إلي23 في منظومة العمل النقابي.
وأشار عباس إلي أن النقابات المستقلة يجب أن ترتبط في الأذهان بالمفاوضات وليس الاضرابات لأننا كان لدينا في النظام السابق نقابات تابعة للحكومة تقع تحت سيطرتها وسيطرة النظام وأصحاب المصالح, وكان لابد من ظهور نقابات موازية مستقلة تضع حقوق العمال نصب أعينها وتدافع عنهم من أي ظلم يقع عليهم, وأضاف أننا كدار للخدمات النقابية منذ نشأتنا عام 1990 دورنا الرئيسي مساندة النقابات المستقلة ومن أهم أهدافنا مساعدة العمال علي إنشاء نقاباتهم المستقلة وإسقاط قيادات اتحاد العمال الرسمي الذي كان مواليا للنظام السابق وإصدار قانون للحريات النقابية والمساعدة في عمل لوائح منظمة للعمل في النقابات.
يقول حسام الدين محمود نقيب المعلمين المستقلة بشمال القاهرة إن النقابة الحالية تم تأسيسها بعد ثورة 25 يناير في مارس 2011 , ولكن فكرة إنشاء نقابة مستقلة للمعلمين ظهرت عام5002 عندما قرر مجموعة من الزملاء المدرسين تأسيس نقابة تدافع عن حقوقهم وصاحب الفكرة الزميل أيمن البيلي وكيل النقابة الحالي فاعتبرنا أنفسنا عمالا وصاحب العمل وزير التربية والتعليم ولنا حقوق نطالب بها كمدرسين, لأن نقابة المهن التعليمية تهتم بالتدريب والأمور الفنية, ولا تهتم بالشئون الحقوقية والحريات للمدرسين, وبالتالي فالنقابة لا تصلح كوعاء لطموحاتنا, ونحن كمدرسين, مجبرون علي الانتماء إليها, فهي تضم جميع العاملين بالتعليم والمدرسين من ضمنهم, واشتراك النقابة يخصم جبرا من راتب المدرس دون خدمة حقيقية يلمسها من النقابة, خاصة بعد أن انتشر الفساد والتربح المالي في الادارة السابقة, كما أشار لذلك تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف حسام الدين أنه منذ إصدار قانون النقابة عام1691 والذي يضع اللائحة وزير التربية والتعليم أو من يمثله, فكيف لنقابة من أهم أدوارها أن تدافع عن حقوق المدرسين أمام صاحب العمل ممثلا في وزير التربية والتعليم ويكون هو الخصم والحكم في الوقت ذاته, فاللائحة مصاغة بشكل يهدف في النهاية إلي السيطرة علي حركة المعلمين كما تريد الوزارة.
وأوضح أن الأزمة الأخيرة المتصاعدة بين المعلمين من جانب ووزارة التربية والتعليم من جانب آخر لا تنصب علي المطالب المادية وصرف حافز الإثابة200% للمدرسين والذي حدث فيه ظلم فادح للمدرس, هذا الحافز يصرف لكل العاملين بالدولة وعندما قررت الوزارة صرفه للمدرسين قررت صرف25% فقط منه واعتبرت أن مكافأة الامتحانات والكادر جزء من الحافز في حين أنه عمل له أجر ومقابل وهذا غير موجود في أي وزارة أخري وعندما التقينا بوزير التربية والتعليم المفروض ان يدافع عن حقوق المدرسين قال ماليش دعوة روحوا ارفعوا قضية علي الدولة, وأضاف حسام الدين سندافع عن حقوقنا ونستعد لإضراب شامل للمعلمين يوم8 أكتوبر المقبل, إننا نعاني من الظلم علي سبيل المثال أن أعمل في التعليم منذ25 عاما راتبي الصافي1200 جنيه أعمل25 حصة بدلا من16 حصة في الاسبوع غير الإشراف فهل هذا المرتب يكفي معيشة أسرة.
وكشف حسام الدين عن وجود إدارة للأمن تابعة للداخلية بوزارة التربية والتعليم يديرها لواء سابق وهي من بقايا النظام السابق ولا يستبعد أن يكون لها مندوب في كل إدارة تعليمية بل داخل كل مدرسة وأطالب المجلس العسكري, بالتحقيق في وجود هذه الإدارة, وهذا اللواء قام بتهديد زميل لنا في لقائنا الأخير بالوزير أمام ممثل من المجلس العسكري وقال له إذا رأيتك في شارع قصر العيني سأطلق عليك الرصاص فعنفه ضابط الجيش, مطالبنا مشروعة ومحددة ويعلمها الوزير جيدا, وأشار محمود أن المؤتمر العام لنقابة المعلمين المستقلة سيعقد في يناير أو إجازة منتصف العام علي أقصي تقدير وسيشارك فيه نحو84 ألف معلم سيختارون من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم لأن زمن السكوت عن الظلم ولي ولن يعود.
وأشار نقيب المعلمين المستقلة بشمال القاهرة إلي أن دور النقابة استرداد حقوق المعلم والنقابة المستقلة أحرص علي مصلحة العملية التعليمية وعلي الطالب أكثر من اي شخص آخر, وموقفنا كان واضحا ورفضنا مقاطعة امتحانات الثانوية العامة من اجل أبنائنا ولكن الحركة متصاعدة ومستمرة لمواجهة الظلم الواقع علي المدرس.
ويتفق علي فتوح رئيس النقابة المستقلة لعمال النقل العام في أن وجود نقابة تشعر بالعاملين تدافع عن السائقين والعاملين بالنقل العام ظل املا وحلما يراودهم علي مدي11 سنة, فإنشاء نقابة تعبر عن طموحاتهم بدأت عام2000 لمواجهة خطط الدولة لخصخصة هيئة النقل العام والتي حولتها من هيئة خدمية إلي هيئة اقتصادية تمهيدا لبيعها, ورفض العمال لنظام الخصخصة ونجحنا في تنظيم أول إضراب عام2005 وطلبنا ضخ أتوبيسات جديدة للهيئة بعد أن تعمد رؤساء الهيئة المتعاقدون عدم شراء قطع غيار لإحداث أزمة وتحقيق خسائر لتكون مبررا للبيع, وفي عام2007 نظمنا اضرابا آخر وفي عام2009, أعلنا إنشاء نقابة مستقلة للنقل واستكملنا إطارها القانوني بعد ثورة يناير في مارس.2011
وأضاف فتوح أن المشكلة الرئيسية أننا موظفون داخل الدولة مش عارفين أحنا نتبع مين عندما طلبنا حافز الإثابة200% الدولة قالت ليس من حقكم لأنكم هيئة اقتصادية ولستم هيئة خدمية وفوجئنا بأننا أصبحنا نتبع محافظة القاهرة والقانون لايسمح بمنح حوافز لنا ولكن عندما اصررنا علي المطالبة بحقوقنا قالوا سنصرف لكم الحافز تحت اي مسمي آخر فهل هذا معقول ماذا نفعل.
وأشار رئيس النقابة المستقلة لعمال النقل العام الي عمال وسائقي الهيئة تعرضوا للخداع من جانب رئيس مجلس الوزراء ووزير القوي العاملة ورئيس الهيئة, بعد أن وعدنا بحل المشكلة وصرف الحوافز فوجئنا به يخدعنا للمرة الثانية, حيث ربط صرف الحوافز بزيادة أيام العمل الي26 يوما في الشهر بدلا من20 يوما عمل, في المرة الأولي بعد أن التقي وفد من السائقين الدكتور احمد البرعي وتم الاتفاق علي صرف الحافز بصفة مؤقتة تحت اي مسمي مقابل إنهاء الإضراب وأعطانا مهلة24 ساعة لمراجعة زملائنا رفضوا وطالبوا بإصدار قرار أو قانون يرجعونا مرة أخري كهيئة خدمية لنا حقوق وليس هيئة اقتصادية ليس لها حقوق, فأعلن وزير القوي العاملة أننا نقضنا عهدنا فلا نحن هيئة خدمية لنا حق في حافز الدولة كباقي العاملين بها ولا نحن هيئة اقتصادية لنا حوافز دورية وأرباح سنوية.
وأكد علي فتوح أننا علقنا الإضراب الي يناير المقبل حتي نحصل علي حقوقنا في بلدنا, نحن نطالب بحل جذري للأزمة, ورغم اعتماد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء128 مليون جنيه لزيادة الحوافز بعد إضراب استمر14 يوما نتج عنه خسائر بلغت14 مليون جنيه إلا أن الحكومة كما هي لم تتغير عن النظام السابق وعود وعهود لا تنفذ والمظلومون والغلابة ليهم ربنا.