اجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية وخالد محمد مخلوف لجلسة19 أكتوبر المقبل. واستخراج الشهادات الرسمية وطلبات الدفاع لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء علي أراضي الدولة بالغردقة, بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفض الاتهام وتبين ارتداء كل من المغربي وجرانة البدلة الزرقاء عقب صدور أحكام جنائية ضدهما في قضايا أخري وفي أثناء الجلسة وضع جرانة يده علي كتف المغري وتبادلا الحديث داخل قفص الاتهام. وتقدم دفاع المتهمين ب15 طلب من بينها التصريح باستخراج شهادة رسمية من البورصة المصرية وهيئة سوق المال تفيد بأنه اذا كان المتهم زهير جرانة يمتلك أسهما في شركة رويال للاستثمار من عدمه وفي حالة امتلاكه يتم استخراج شهادة بها وفي حالة عدم امتلاكه طلب الدفاع استخراج شهادة بتاريخ بيع هذه الأسهم, كما طلب الدفاع استخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد بأنه تم اخطار شركة رويال من عدمه بقيام إدارة متابعة تنفيذ المشروعات بعمل معاينة علي الأرض الخلفية وأعداد تقرير متابعة بشأنها كما طلب صورة طبق الاصل من المكاتبات المتبادلة بين الهيئة وشركة رويال بشأن الأرض الخلفية للمشروع رويال ازور وكلوب ازور اعتبارا من عام2007حتي.2009 وقدمت النيابة العامة تقريرا من الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد بوجود مخالفات بشركة رويال والتعدي علي أراض الدولة والقيام بالبناء عليها وكذلك قرار الهيئة بإزالة تلك المباني واسترداد الأرض بالإضافة إلي خطاب من الهيئة العامة للاستثمار يؤكد الاتهامات المنسوبة للمتهمين بالاستيلاء علي الأراضي محل الاتهام وطلب الدفاع عن المتهمين للاطلاع علي الاوراق.