أجلت محكمة جنايات الجيزة ثاني جلسات محاكمة وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربى، ووزير السياحة السابق، زهير جرانة، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، خالد مخلوف لجلسة 19 أكتوبر المقبل. يواجه المتهمون تهمًا بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة. بدأت الجلسة بايداع المتهمين قفص الاتهام، وظهر كل من المغربى وجرانه البدلة الزرقاء عقب صدور أحكام جنائية عليهما في قضايا أخرى. وضع جرانة يده على كتف المغربى وتبادل الحديث معه داخل قفص الاتهام، أثناء الجلسة، التي حضرها عدد كبير من أهالي المتهمين على رأسهم أمير جرانة شقيق وزير السياحة الاسبق وبصحبته عدد كبير من أسرته. طلب دفاع المتهمين التصريح باستخراج شهادة رسمية من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية تفيد عما إذا كان المتهم زهير جرانة يمتلك أسهما بشركة رويال للاستثمار من عدمه، وفي حالة امتلاكه يتم استخراج شهادة بها، وفى حالة عدم امتلاكه طلب الدفاع استخراج شهادة بتاريخ بيع هذه الاسهم. كما طلب الدفاع استخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما إذا كان قد تم إخطار شركة رويال من عدمة بقيام إدارة متابعة تنفيذ المشروعات بإجراء معاينة على الارض الخلفية، وإعداد تقرير متابعة بشأنها, كما طلب صورة طبق الاصل من المكاتبات المتبادلة بين الهيئة وشركة رويال بشأن الارض الخلفية للمشروع "رويال ازور وكلوب ازور" إعتبارا من عام 2007 حتى 2009، وكذلك شهادة من قرار الرئيس التنتفيذى للهيئة، المهندس خالد مخلوف، وشهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما إذا كانت إدارة التخطيط بالمناطق السياحية بالهيئة قد أصدرت موافقة من عدمه على إعادة طلب التخصيص المقدم من شركة رويال للاستثمار، وصورة طبق الاصل من المذكرة المقدمة أمام مدير عام إدارة تنفيذ المشروعات عام 2010 تفيد اعتماد وتوفيق الاوضاع للمخالفات البسيطة، وشهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما اذا كان المتهم الثانى زهير جرانة قد اصدر مواقفة على استمرار العمل بمذكرة الوزير الاسبق ممدوح البلتاجى الصادرة عام 2001 الخاصة بتحصيل الغرامات. كما طلب أيضًا صورة طبق الاصل من التقرير الختامى المجمع بتاريخ 23 يناير 2011 والصادر عن الادراة المركزية لشئون المناطق وهى إحدى إدارات هيئة التنمية السياحية التى قامت بفحص لفحص التقرير الصادر عن ادارة متابعة تنفيذ المشروعات بخصوص مخالفات مشروع رويال ازور وكذلك شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما اذا كانت ادارة تنفيذ المشروعات او تنمية المناطق الاقتصادية قد قامت بإرسال اي انظارات لتصحيح الاعمال المخالفة للرسومات الهندسية المعتمدة من عدمة وفي الحالة الاولي تاريخ هذا الاخطار وشخص المستلم له كما طالب استخراج صورة رسمية من الرسومات الهندسية المقدمة من شركة رويال للاستثمار والتمنية السياحية والمقدمة في عام 2007 الي هيئة التنمية السياحية وصورة طبق الاصل من السجل الرسمي لادارة تنفيذ المشروعات لهيئة التنمية السياحية والمثبت فيه نتيجة المعاينات والمخالفات والمنسوب صدورها لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية طبقا لنص المادة 15 من القرار رقم 2908 لسنة 1995 . طالب بإستخراج شهادة رسمية من هيئة التمنية السياحية بشأن المخالفات المنسوبة الي الشركة فيما يتعلق بالمباني المخالفة وتاريخ ارتكاب تلك المخالفات وهل قامت ادارة متابعة تنفيذ المشروعات بقيدها في السجل المعد للمخالفات من عدمة بالاضافة الى صورة طبق الاصل من تقرير الادارة المركزية لتنمية المناطق السياحية لكل حالة على حدى من الحالات التى قيل انها مخالفة وخاصة مشروعات رويال ازور وهل تم عرضها على المجلس من عدمه واستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد صدور الموافقة الامنية على طلب اعادة التخصيص للاراضى الخلفية من عدمة وتاريخ هذه الموافقة ماستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد المتحصلات التى قامت بها الهيئة من مارس 2011 وحتى الان بشان تحصيل الغرامات ومستحقات الدولة قدمت النيابة العامة تقريرا من الجهاز المركزى للمحاسبات يفيد وجود مخالفات بشركة رويال والتعدى على اراضى الدولة والقيام بالنباء عليها وكذلك قرار الهيئة بازالة تلك المبانى واسترداد الارض بالاضافة الى خطاب من الهيئة العامة للاستثمار تؤكد الاتهامات المنسوبة للمتهمين بالاستيلاء على الاراضى محل الاتهام وطلب الدفاع عن المتهين للاطلاع علي الاوراق.
