استكملت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال محاكمة المتهمين في قضية تصدير الغاز لاسرائيل والمتهم فيها المهندس سامح فهمي وزير البترول الاسبق و5 من قيادات البترول وحسين سالم رجل الاعمال الهارب. واستمعت المحكمة الي اقوال الشاهد الرابع عبد الخالق عياد رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا في القضية والذي أكد انه لاتوجد بينه وبين المتهمين اي خلافات وانه لم يتم مجازاته خلال فترة عمله.. واكد ان الهيئة تلقت عدة طلبات من اسرائيل لشراء الغاز من مصر.. وكان ذلك في ابريل من عام..2000 حيث حصلت الهيئة علي طلب من شرق البحر المتوسط المملوكة لحسين سالم وكان ذلك بتوقيع سالم.. وقد جاء هذا الخطاب الي مكتبي.. وتضمن الخطاب ان شركة البحر المتوسط ترغب في شراء كمية من الغاز لمدة محددة من الزمن.. الا انني غير متذكر لهذه المدة.. وكان ذلك بالتعاقد بقيمة واحد ونصف دولار دولار لكل مليون وحدة حرارية. وردا علي سؤال المحكمة للشاهد عن دور المخابرات في بيع وتصدير الغاز لاسرائيل اكد الشاهد ان تصدير الغاز الطبيعي محكوم بقانون هيئة البترول رقم167 لسنة1958 والقانون رقم20 لسنة76 وينص علي ان الثروة البترولية ملك الدولة.. وقال عندما يكون هناك فائض عن حاجة الدولة يتم التصرف فيه من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للبترول.. وقال ان قرار التصدير جاء من خارج هيئة البترول وهو بذلك يعتبر قرار دولة وجاء من جهة سيادية.. باعتباره انه جاء من سلطة عليا.. لان هيئة البترول لم توافق علي التصدير او بالمعني لم يتم اخطارها بقرار التصدير.. واضاف الشاهد ان هيئة البترول تحولت بعد صدور قرار سيادي من الدولة بتصدير الغاز لاسرائيل اتجهت الهيئة الي تفعيل القرار.. مع العلم بان وزير البترول هو المسئول عن تفعيل قرار او رفضه.. وقال: لااستطيع ان احدد دور المخابرات وأنا اتلقي اوامري من وزير البترول. واكد الشاهد انه اخبر سامح فهمي وزير البترول بماتضمنه الخطاب المقدم من شركة البحر المتوسط المملوكه لحسين سالم لشراء الغاز المصري وتصديره لاسرائيل.. واخطرته بذلك.. وتأكدت بنفسي ان وزير البترول وصله الخطاب وفحواه.. وتناقشت معه عما تضمنه الخطاب.. واتفقنا علي ضرورة التعامل مع الخطاب وفقا للطرق المتبعة في هذه الاحداث.. وبعد مناقشة الخطاب قررنا التحدث مع ثلاثة من النواب المختصين ومنهم المهندس حسن عامر نائب رئيس الهيئة للانتاج.. والمهندس محمود وليد نائب رئيس الهيئة.. وكان دورة تحديد ودراسة الطريقة التعاقدية التي تستخدم في مثل تلك الاحداث.. والثالث المهندس نجيب براوه نائب رئيس الهيئة ودوره ان يبحث في عقود الهيئة القصيرة الاجل والمتوسطة الاجل. وتقدم الثلاثة بعد فترة وجيزة.. بمذكرة لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبترول تمت مناقشتها بمجلس الادارة بين الاعضاء. واضاف الشاهد ان جميع اعضاء مجلس الادارة كان لديهم جميع مبررات تصدير الغاز لاسرائيل.. واكد المهندس حسن عقل نائب رئيس الهيئة للانتاج ان لدينا فائضا كبيرا في الانتاج يكفي لمدة25 سنةوبناء علي التقرير الفني تم الموافقة علي المذكرة وطلب التصدير.. خاصة ان تقرير الخبراء اكد انها فرصة مناسبة لتصدير الغاز المصري لان هناك فائضا كبيرا والسعر المقدم جيد.. وبسؤال المحكمة له كيف تم تحديد75 سنتا لمليون وحدة حرارية.. اكد انه ليس لديه علم.. وان قرار تحديد السعر لايعرف عنه شيئا..واشار إلي ان نائب رئيس الهيئة للغازات هو مساهم ومشارك فعال في تحديد سعر بيع الغازلاسرائيل.. بالاضافة الي مسئولية نائب رئيس هيئة البترول للادارة والتخطيط. واشار الشاهد الي أن نائب رئيس الهيئة للتخطيط والادارة هو من يقوم بتحديد لجنة من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين ضمت في عضويتها مستشارين بمجلس الدولة واعضاء من وزارات اخري وان قرار اللجنة قرار نهائي بعد موافقة مجلس الادارة والوزير سامح فهمي.. لانها من قامت بتحديد المعادلة السعرية لبيع الغاز او تصديره.. واشار إلي أن قرار مجلس الادارة تضمن ان تحديد سعر الغاز لاسرائيل يجب ان يكون مربوطا بسعر خام برنت.. واضاف انه تم عرض السعر النهائي علي وزير البترول سامح فهمي ولم يقم بالتعليق عليه.
