شهدت ساحات القضاء أمس أحداثا ساخنة فيما يخص قضايا قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم في غمار ثورة الخامس والعشرين من يناير, فعلي صعيد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه, ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه, قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل سماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي جلسة24سبتمبر الحالي, وهي الشهادة التي كان مقررا ادلاؤه بها في جلسة أمس, كما قررت المحكمة تأجيل سماع شهادة الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة إلي جلسة25من الشهر نفسه, في حين قررت المحكمة سماع أقوال السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بجلسة غد, وسماع أقوال اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية بجلسة الأربعاء المقبل, وسماع شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق بجلسة الخميس المقبل, وفق المواعيد التي كانت المحكمة قد حددتها بجلسة الخميس الماضي. وقد قام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإخطار المشير حسين طنطاوي, والفريق سامي عنان للحضور أمام المحكمة بجلستي24 و25سبتمبر الحالي, في ضوء قرار المحكمة الصادر بجلستها يوم11 سبتمبر. وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد, والمتحدث الرسمي للنيابة العامة, بأن النائب العام قد أخطر وزير الإعلام بالقرار الصادر عن المحكمة الخاص بحظر نشر جلسات المحاكمة في التواريخ السابقة, بالإضافة إلي يومي24و25بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية محلية أو أجنبية, وأن مخالفة حظر النشر معاقب عليها وفقا لأحكام المادة189من قانون العقوبات. من ناحية أخري, قررت محكمة جنايات القاهرة أمس حظر البث التليفزيوني والإذاعي لوقائع جلسات المحاكمة في قضية الاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي2 و3 فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا ب موقعة الجمل والتي تضم25متهما من كبار المسئولين السابقين وأعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين وضباط الشرطة. وأرجعت المحكمة قرارها لحرصها علي حسن سير العدالة, وقررت رفع الجلسة لحين إخراج كل أجهزة التصوير والبث التليفزيوني والإذاعي من قاعة المحكمة, علي أن تعود هيئة المحكمة مجددا عقب ذلك لاستكمال جلستها الأولي, وسماع طلبات المحامين فيها. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله قد بدأت أمس أولي جلساتها لمحاكمة25متهما في قضية الاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير, بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك, فيما اشتهر إعلاميا ب موقعة الجمل والمتهم فيها صفوت الشريف, وفتحي سرور رئيسا مجلسي الشوري والشعب السابقان, وآخرون. وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل التي باشرت التحقيق برئاسة المستشار محمود السبروت, وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير, قد نسبت إلي المتهمين تهم قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية, وإحداث عاهات مستديمة بهم, والاعتداء عليهم بقصد الإرهاب. وقد تم تأجيل المحاكمة إلي جلسات اليوم وغد وبعد غد. ليتسني للمحامين الاطلاع علي الأحراز.
