التجارة الإلكترونية هي عملية بيع وشراء المنتجات على مدار أربع وعشرون ساعة عبر تطبيقات المحمول والإنترنت وزادت شعبية هذه التجارة خلال العقد الماضي، وعلى خلاف ما كان يحدث من تخوفات الأفراد في التعامل مع مواقع التسوق الالكترونية أوائل القرن الحالي، كشفت الفترة الماضية عن نشاط وثقة المستهلك في التعامل خلالها مما دفع وزارة المالية لدراسة مشروع وضع التجارة الالكترونية داخل منظومة الضرائب. ننتظر تصديق الوزارة صرح أحمد زيدان عضو في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن البرلمان مازال في انتظار قانون المعاملات الالكترونية والذي من المتوقع تصديقة من قبل الحكومة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن سلسة من التشريعات الخاصة بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يترتب عليها تنظيم عملية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد زيدان أن المواقع التجارية الالكترونية ستخضع لمنظومة الضرائب وأوضح قائلًا:" مليون في المئة هتخضع المعاملات الالكترونية للضرائب" وأضاف:" ممكن نطلق الفكرة في مصر، أيوه طبعًا"؛ وأشار إلى أن هدف فرض هذه الضرائب ضبط السوق الالكتروني، والحفاظ على حقوق المواطن، متابعة سعر السوق للبعد عن المعاملات المبهمة بالنسبة للدولة. وأوضح أنه ليس هناك معلومة مؤكدة حول طبيعة فرض تلك الضرائب، هيتم تطبيقها على الأفراد أيضًا، ولا سيتم حصر الأمر في الشركات فقط. نحتاج إلى خطة كبيرة فيما ذهب مالك صابر مسئول البرمجيات إلى أن تنفيذ الأمر سيحتاج إلى خطة كبيرة نوعًا ما ولكنه أكد على أن الأمر ليس مستحيل. وأوضح أن المعاملات التجارية الالكترونية تتم على الأغلب عن طريق الدفع بالفيزا، والتي يمكن السيطرة عليها بسهولة. فيما أشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في الدفع الكاش حيث يصعب السيطرة عليه وأضاف قائلًا:" الموضوع كله هيرجع للشركة نفسها، وهل هتقدم تقرير صحيح فعلًا بالمعاملات التجارية اللي تمت على موقعها الالكتروني بطريقة الدفع الكاش" الصعوبة في التعاملات بالكاش ومن جانب آخر، أوضح مالك أنه لا يمكن إلغاء التعاملات بالكاش وأكمل قائلًا:" الخدمة تعتبر من مميزات الموقع، بالإضافة إلى إن مش كلنا معانا فيزا".وأضاف:" بالنسبة للناس أكيد هيتضايقوا من فرض الضرائب وأي حاجة فيها دفع فلوس زيادة، ولكن في الآخر هيتعودوا". وكانت قد نفت وزارة المالية المصرية ما تردد حول إخضاع مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي لدفع الضرائب قريبًا. وكشفت المالية في بيان لها أمس السبت، أن ما يجري حاليا هو دراسة إخضاع "التجارة الإلكترونية" للمنظومة الضريبية، بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تتجه نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي. وبينت وزارة المالية أنه "بات من الضروري تحديث المنظومة الضريبية بالشكل الذي يسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد القومي وفقا لأحدث الخبرات الدولية، وعلى النحو الذي يؤدي إلى تحفيز الاستثمار".
