يبدأ الاتحاد العام للغرف التجارية تحويل جميع المعاملات المالية الى نظام الدفع الإلكترونى وحث التجار والمصنعين ومقدمى الخدمات على تطبيق المنظومة للوصول إلى الاقتصاد اللانقدى خلال السنوات القليلة المقبلة ومنع تداول الكاش بين التجار بعضهم البعض وبين المستهلك والتاجر. وأكد الخبراء أن التحول الى التعامل غير النقدى يحقق حزمة من الاصلاحات اولها القضاء على الاقتصاد السرى ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وبالتالى زيادة الحصيلة الضريبية كما انها تقلل من مخاطر تداول النقد وتعظم ربحية المنشأت وتوفر حوافز للمستهلك النهائي. ولاقت هذه الخطوة ترحيبا من السلاسل التجارية الكبرى الذين وصفوا النظام بأنه من أفضل الأنظمة التى ستقضى على المعوقات التى تواجههم خاصة مخاطر تداول الكاش. وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الاتحاد بصدد تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع شركة “فيزا” العالمية، لحث التجار والمصنعين ومقدمى الخدمات على تطبيق المنظومة الجديدة للوصول إلى اقتصاد لانقدى فى خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يتوافق مع رؤية الحكومة والاتحاد الساعية لتطوير منظومة التجارة المصرية بما يتوافق مع أدوات القرن الواحد والعشرين. وأوضح ان الخطوة تشمل 4 مراحل الاولى تضم 4 شركات الأكثر تعامل مع المستهلكين وتعمل فى مجال توزيع المواد الغذائية والصيدليات مما يعمل على تخفيض تكلفة المنتج النهائي. وقال إن الاتحاد يعكف، من خلال الشراكة مع الشركات العالمية العاملة فى مصر وأيضا الشركات المحلية المصنعة، على تطوير مجموعة من الحوافز للحث على استخدام المنظومة، سواء للتاجر أو المصنع أو مقدم الخدمة، بالإضافة للمستهلك النهائي، لضمان استدامة هذه المنظومة وتكوين قصص نجاح حقيقية. وأوضح المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية أن المنظومة الجديدة تأتى فى إطار توجهات الدولة وخطة الحكومة لتعميم الشمول المالى مما يسهم فى القضاء على الاقتصاد السرى وبالتالى سوف يكون عاملا فعالا فى تنمية الاقتصاد القومى وزيادة الحصيلة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، كما أنه يعمل على تحقيق المنافسة العادلة بين التجار وتقليل مخاطر نقل الأموال وتأمينها. وقال إن هذه المنظومة تساعد التجار على مواصلة التغير نحو مستقبل يخلو من التعاملات النقدية، مشيرا الى أن هذا المعيار العالمى الجديد يمثل خطوة مهمة من شأنها الترويج للتوافقية وتوحيد منظومة المدفوعات بنظام رمز الاستجابة السريعة حول العالم وأضاف العربى أن المستهلك والتاجر ليسا بحاجة إلى أن يكونا عميلين فى نفس البنك لاتمام عملية السداد، مشيرا الى أن جميع المؤسسات التجارية بمعظم دول العالم المتقدمة حولت كل تعاملاتها المالية للنظام الألكترونى ولا تتعامل بالدفع النقدى مطلقا مما احدث طفرة فى الأسواق وسرعة تحويل الأموال وأوضح خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا أن المنظومة الجديدة ستقلل من مخاطر تداول النقد سواء للمنشآت باختلاف احجامها وتعظيم ربحيتها وكذلك ستوفر حوافز للمستهلك النهائي، مضيفا انه يجرى حاليا تحليل لجميع المعلومات على مستوى كل نشاط تجارى وصناعى وخدمى لتحديد متطلبات تلك الأنشطة والتحديات التى تواجه تفعيل المنظومة لوضع مجموعة من الخدمات الابتكارية لحل هذه المشاكل، كما سيتم إعداد موقع الكترونى للتجارة الداخلية والتصدير، للمساهمة فى تنشيط المنظومة وتكامل الخدمات المقدمة للتجار وكذلك تعظيم العائد من استخدامها. بدوره أكد خالد فتح الله نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أن السلاسل التجارية الكبرى تسير فى هذا الاتجاه منذ فترة وهو من أفضل الأنظمة ومع تعميم هذه المنظومة ستقضى على المعوقات التى تواجه صغار التجار والمنتجين فى البيع بالأجل والإيصالات البنكية التى تحدث بسببها مشكلات كثيرة تصل الى القضاء كما ان النظام الجديد سيسهم فى تسهيل وتيسر التعاملات وبالتالى سرعة دوران رأس المال.
