أبدى مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إعجابه بقانون فرض ضرائب على التجارة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا:"مهم ولكن تنفيذه صعب للغاية ويحتاج مجهودًا كبيرًا من قبل المختصين لنجاحه". وأضاف الشريف في تصريحه للوفد، أن إشكالية فرض ضريبة على التجارة عبر الإنترنت تتمثل في صعوبة حصرها والسيطرة عليها، لأن جميع المنصات الإلكترونية تتعامل "بالكاش"، فضلًا عن صعوبة فرض ضرائب على الشركات التي ليس لها مقر في مصر ولا تتضمن ملفًا ضريبيًّا. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن حل تلك المشكلة هو أن تفرض ضرائب على أي شخص يقوم بالشراء من خلال تلك المنصات الإلكترونية، وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل ب "الكاش". ولفت إلى أنه في حال تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، سيتعين على الحكومة تطبيق نظام تغيير العملة بشكل كامل، ومن هنا ينبغي على الحكومة أن تعطي مهلة للشركات والمواطنين لإيداع أموالهم بالبنوك، وحظر إجراء أي عمليات مالية بالكاش. وتتجه وزارة المالية حاليًا لفرض 4 أنواع من الضرائب على التجارة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كما سيجري إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالي لإخضاع الشركات المتعاملة من خلال تلك المنصات الإلكترونية، وتحقق أرباح تجارية من خلال النشاط الإلكتروني.
