تشهد كثير من العائلات خلافات حول الإرث وذلك عندما تظهر وصية للوالدين أو لأحدهما يوصي فيها أحد الوالدين أو أحدهما بجزء من تركته لأحد الورثة، وقد تكون هذه الوصية موثقة في بعض الحالات وفي بعض الحالات الأخري لا تكون هذه الوصية موثقة، فما هو حكم الوصية غير الموثقة؟ وما هى شروط الوصية ؟ وفي أى جزء من الميراث تسري الوصية وتكون صحيحة شرعا ؟ حول هذه الأسئلة تقول دار الإفتاء المصرية إن الوصية المكتوبة غير الموثقة إما أن يقر بها جميع الورثة وإما أن يقر بها البعض دون البعض الاخر؛ فتكون صحيحة نافذة في حق من أقر بها، أما من لم يقر بها فلا تكون نافذة في حقه، وتنفذ الوصية في حدود ثلث التركة؛ فإن زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة؛ فإن أجازها جميع الورثة نفذت في حقهم جميعا وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الاخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط. اقرأ ايضا .. فتاة بكر تزوج نفسها بدون موافقة أبيها وبدون ولى شرعي .. هذا هو رأى الإفتاء الوصية لوارث هذه هى شروطها وهذا هو رأى الإفتاء حولها وعلى ذلك فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه ما دام الورثة قد شهدوا على الوصية المرفقة وعلموا بها، فإن هذا بمثابة الإقرار منهم بها، وتكون واجبة النفاذ في حدود ثلث تركة المتوفى، ثم يقسم باقي التركة بين جميع الورثة كل حسب نصيبه ، فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لإخوته الأشقاء جميع تركته للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، وذلك بعد استخراج الوصية من التركة.
