عبّر حمدي عرفه، خبير تنمية محلية، عن سعادته بالخطوات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع المجلس الاعلي للجامعات بتوفير دراجات هوائيه للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصريه الذي من المنتظر تطبيقه من العام الدراسي القادم. ويري خبير التنمية المحلية، أن إجراءات توفير دراجات للطلبة يثبت أن مصر في مرحلة متقدمة من التحضر والرقي وتزيد من عمليات الاستثمار 'تقلل من التلوث ومن استخدام الوقود. اقرأ أيضًا.. وزير النقل يجتمع مع قيادات السكة الحديد لبحث اخر تطورات عقود التوريد وأكد عرفة، أن تنظيم الدراجات ترجع الي 4قوانين هم قانون المرور الحالي رقم 66 لعام 1973م وبعض تعديلات مواده بقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 والقانون رقم 43 لعام 1979م قانون الإدرة المحلية وقانون المواقف الذي ينظمه إدارة السرفيس التابعة للمحافظات وقانون المحال التجارية ولكن المواد التي تخص الدراجات لا تتخطي 5 مواد فقط في ال 4 قوانين ومن هذا المنطلق لابد من اصدار تشريع خاص ينظم عمليه الدراجات لإن هذه الدراجات من المحتمل ان تقوم بعمليات سرقه وقتل خطأ. وأضاف خبير التنمية المحلية، أنه على الدولة أن توفر مكان لركن دراجات كما هو معمول به في الخارج. واقترح خبير التنمية المحلية، أنه في حالة السير عكس عند ركوب الدرجات الهوائية تطبيق عقوبة تبدأ من 100 حتى 300 جنيهًا. وعلى الدولة أن تضع أرقام كودية لترخيص الدراجات من إدارة المرور مثلها مثل السيارات. واستطرد خبير تنمية محلية، أن هناك قانون للمرور رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنه 2008- قانون المرور الحالي المعمول به وفيما يتعلق بالدراجات فإن المادة 50 رقم من القانون ذاته من ضمن اختصاصات المحافظين والمحليات في قانون المرور تنص علي الآتي: لايجوز قيادة دراجات الركوب في الطرق العامة لمن تقل سنه عن 8 سنوات، ويكون متولى شئون الصغير مسئولا عما يحدث عن ذلك من إضرار ولا يجوز لمؤجرى هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها وإذا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من إضرار للغير وللصغير نفسه ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير الا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد المحافظ المختص شروط الترخيص والجهة التي تتولاه والشروط التي يجب أن تتوافر في المحل الذى يزاول فيه وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة فى دراجات الركوب
