شدد الدكتور حمدي عرفة خبير الادارة المحليه واستشاري البلديات الدوليه عن الخطوات التي اتخذتها الحكومه بالتعاون مع المجلس الاعلي للجامعات بتوفير دراجات هوائيه للطلاب واعضاء هيئه التدريس في الجامعات المصريه الذي من المنتظر تطبيقه من العام الدراسي القادم ان شاء الله الكريم . وقال عرفه :هذا الاجراء يضع مصر في مستوي متقدم وحضاري وتزيد من عمليات الاستثمار وتقلل من التلوث ومن استخدام الوقود مع العلم ان عمليه تنظيم الدراجات ترجع الي 4قوانين هم قانون المرور الحالي رقم 66 لعام 1973م وبعض تعديلات مواده بقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 والقانون رقم 43 لعام 1979م قانون الادرة المحليه وقانون المواقف الذي ينظمه اداره السرفيس التابعه للمحافظات وقانون المحال التجاريه ولكن المواد التي تخص الدراجات لا تتخطي 5 مواد فقط في ال 4 قوانين ومن هذا المنطلق لابد من اصدار تشريع خاص ينظم عمليه الدراجات لان هذه الدراجات من المحتمل ان تقوم بعمليات سرقه وقتل خطأ . من المخالفات كما لا بد من وجود موقف خاص بهم لركن الدراجات كما معمول به في الخارج مع العلم فان من يستطيع ان يصدر مرسوم بقانون في حاله غياب مجلس النواب هي الحكومه بالتعاون مع رئاسه الجمهوريهوهناك حل اخر ان يقوم مجلس الوزراء بتعديل اللوائح فيما يتعلق بمواد الخاصه في الدراجات الهوائية في القوانين السابقه . واضاف عرفه : اقترح توقيع عقوبه السير عكس الاتجاه للدراجات غرامه تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه مع العلم ان انتشار عمليه ركوب الدراجات في مصر تعد وسيله نقل(ركاب وبضائع ) بديله عن مليون و600 الف حمار في مصر. وتابع عرفه بقوله : اقتراح صدور ارقام كوديه للدراجات من ادارات المرور به بيانات الشخص او من الادارت المحليه(البلديات ) كما هو معمول به نفي نيويورك ولندن ودبي . تابع عرفه بقوله :اما عن قانون المرور رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنه 2008- قانون المرور الحالي المعمول به وفيما يتعلق بالدراجات فان المادة 50 رقم من القانون ذاته من ضمن اختصاصات المحافظين والمحليات في قانون المرور تنص علي الاتي : لايجوز قيادة دراجات الركوب فى الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى شئون الصغير مسئولا عما يحدث عن ذلك من إضرار ولا يجوز لمؤجرى هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها وإذا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من إضرار للغير وللصغير نفسه ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير الا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد المحافظ المختص شروط الترخيص والجهة التى تتولاه والشروط التى يجب أن تتوافر فى المحل الذى يزاول فيه وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة فى دراجات الركوب. وعن صلاحيات المحافظ مباشره في عميه تنظيم الدرجات وغيرها من الخدمات الاخري في 27 محافظه اكد عرفه بقوله : تنص الماده رقم (26) من القانون رقم 43 لعام 1979 م ( قانون الادارة المحليه ) علي الاتي : يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظةويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والنهوض به وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك في حدود القوانين واللوائح،كما يكون مسئولاً عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فوراً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهم. وتابع عرفه بقوله : طبقا لتقارير دوليه يعود أول تصور لشكل الدراجه الهوائيه للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي في نهاية القرن الخامس عشر 1493م. لم تلق فكرته اهتماما في ذلك الوقت، وبقيت طي النسيان لغاية نهاية القرن الثامن عشر 1791م حتى مجيء الكونت الفرنسي دي سيفراك من فرنسا الذي اختراع أول دراجة بدون دواسات ولا مقود. يتم الانطلاق بها عن طريق دفعها بالارتكاز على الأقدام والجري وطبقا للابحاث فان معهد التربية البدنية الألماني في كولونيا أن ركوب الدراجة إحدى الطرق المثالية لتحسين جميع وظائف الجسم والمحافظة على صحته إجمالا إذا ما حرص المرء على ممارسة هذه الرياضة لمدة عشر دقائق فقط يومياو للتمتع بلياقة بدنية عاليةو لتقوية العضلات والدورة الدموية ومفاصل الجسم إذا ما حرص المرء على ركوب الدراجة لمدة عشر دقائق يوميا ولتحسين حالة القلب إذا مارس الإنسان رياضة ركوب الدراجة لمدة نصف ساعة يوميا و تنشيط الجسم، وتخفيف الوزن. وتابع عرفه : طبقا للبلدان قد سافرت اليها تعد دبي الاولي عربيا ومن افضل المدن دوليا في عمليه تنظيم ملف الدراجات الهوائيه حيث ان قرار المجلس التنفيذي لاماره دبي رقم (10) لسنة 2015 بشأن تنظيم استخدام الدراجات الهوائية في الإمارة يتظم عمليه الدراجات بكل كفاءه حيث يهدف القرار إلى ضمان استخدام الطرق والمسارات الخاصة بالدراجات الهوائية في الإمارة بشكل سليم، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وكذلك التشجيع على استخدام هذا النوع من الوسائل في النقل والترفيه وممارسة الرياضة، وتشجيع هذه الممارسة الحضارية لما لها من انعكاسات إيجابية على الأفراد والبيئة وحسب القرار يتم توقيع غرامه علي قائد الدراجة الهوائية ب300 درهم في حال عدم التزامه بقيادتها في مسار الدراجات الهوائية، أما قيادة الدراجة الهوائية في الطريق الذي تزيد السرعة المحددة فيه على 60 كيلومتراً في الساعة، فيخالف مرتكبها ب500 درهم، فيما يخالف قائد الدراجة ب300 درهم في حال قيادته الدراجة الهوائية بطريقة تشكل خطراً على قائدها أو على سلامة الآخرين كما يخالف من يقود الدراجة الهوائية على المسارات المخصصة لرياضتَي المشي والجري ب200 درهم، وقيادة المركبة أو إيقافها على مسار الدراجات الهوائية ب300 درهم أما حمل ركاب على الدراجة الهوائية من غير أن تكون مزودة بكل المعدات المخصصة لذلك، أو من غير أن يكون الراكب مجهزاً بوسائل الحماية التي تحددها الهيئة، فيغرم قائدها ب200 درهم، ومن يخالف الضوابط والاشتراطات التي تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن يغرم 200 درهم وحدد القرار مهام وصلاحيات هيئة الطرق والمواصلات في دبي هذا الشأن، لتشمل: اعتماد المتطلبات والمعايير والأدلة اللازمة، لإنشاء وصيانة وإدارة واستخدام مسارات الدراجات الهوائية، بما في ذلك متطلبات أمن وسلامة استخدام هذه المسارات، وتثبيت اللوحات الإرشادية الدالة عليها، ووضع الشروط والضوابط المنظّمة لاستعمال الدراجات الهوائية في الإمارة، بما في ذلك المتطلبات الفنية الواجب توافرها عند قيادتها.
