قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، إن إلغاء فرض الرسوم على البيلت يساعد في استعادة 22 مصنعا للدرفلة ولتغيير نشاط طاقتها ونظامها، وهذا هو العامل والهدف الأساسي لخفض مواد البناء وخاصة الحديد في مصر واستمراره بشكل جيد بدون أي أضرار أو عواقب تؤثر على المصانع وعلى المستثمرين في مصر . وأوضح "الزيني" ل"أهل مصر" أن أسعار الحديد خارج البلاد حاليا تتراوح نسبتها بين 480 و490 دولارا، اَي أن لا يتعدي سعره 8 آلاف و500 جنيه، مشيرا إلى أن سعره في مصر المفروض بعد إضافة القيمة المضافة يكون 10 آلاف جنيه فقط، بينما يوجد في الأسواق حاليا ويبدأ سعره ما بين 11 ألفا و300 إلى 890 جنيها واصفا ذلك بأنه "حرام". ولفت رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار ألغت في هذه الساعات السابقة قرارا من قبل وزارة التجارة والصناعة رقم 346، بهدف دفع فرض رسوم علي كل واردات البيليت 15%. وأشار "الزيني" إلى أن هناك كثير من التجارب الحالية لبدء وتشغيل خط صناعة للحديد والصلب ضمن مصانع السويس للصلب، ومن المتوقع أن يقوم هذا المصنع يضخ أكثر من مليون طن سنويا خلال شهر أغسطس المقبل حيث إن كل الاحصائيات الاقتصادية والمؤشرات أكدت أنه من الطبيعي أن تنخفض أسعار الحديد في مصر لأننا لدينا زيادة في إنتاج الحديد، ويوجد أيضا خطوط إنتاج جديدة، وإلغاء فرض الرسوم على البيلت، مما أدي ذلك إلى انخفاض سعر الدولار اليوم. وأضاف "الزيني"، أنه من القرارات الإيجابية التي تأتي في صف واحد هي ووزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة تأخذ قرارات حاسمة لتغيير مصير الحديد في مصر ويحدث تغيير وانخفاض في سعر الطن تبلغ علي الأقل 300 جنيه، وقتما أخذ وزير الصناعة قرارات بفرض الرسوم علي البيلت.
