قال صلاح عبد الهادي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الأزمة بين مصنعي وتجار الذهب ومصلحة الضرائب بدأت عندما أقرت المصلحة قانون الضريبة على المشغولات الذهبية عام 1991، دون دراسة لأوضاع السوق ومعرفة أساسيات تجارة الذهب، ما أدى إلي انتشار ظاهرة غش دمغ المشغولات، إذ أنه يرجع إلى النظام الحالى يقوم بتحصيل قيمة الضريبة علي القيمة الإجمالية للذهب وليس "المصنعية". وأشار عبد الهادي، إلى أن مصلحة الضرائب تحصل الضريبة على مشغولات ذهبية لم يتم طرحها بالأسواق، إذ أنها تحصل الضريبة عند الدمغ في مواجهة ظاهرة سلبية أخرى بالسوق تتمثل في أن معظم التجار لا يتعاملون بالفواتير الضريبية السليمة ويقتصر تعاملهم على إصدار بيان إسعار عند البيع للمستهلك. وأكد أن شعبة الذهب عقدت أكثر من حلقة نقاشية مع مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن رئيس المصلحة أبدي تفهما لتحصيل ضريبة الأرباح التجارية على القيمة المضافة "ربحية الجرام". وأوضح عبد الهادي، أن شعبة الذهب توصلت لحل مع مصلحة الضرائب، لتحصيل 5 جنيهات على الجرام عيار 18، و3 جنيهات علي العيار 21، مع زيادة سنوية 10%، في قانون القيمة المضافة والذي سيقره مجلس النواب قريبا، مشيرا إلى أن أعضاء شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية رفضوا بند ال10%.
