الزواج العرفي يطلق على عدة صور من الزواج منها زواج المسيار، و صيغة زواج المسيار الزواج بكل شروطه من الولي والشهود والإعلان، والصداق، لكنه لن يوثق فقط، فهذا زواج صحيح من حيث ذاته، ولكن الإقدام عليه حرام لمخالفته للقانون، واحترام القانون هنا واجب لأنه ينظر إلى مصلحة الناس إلا أن مخالفته لا تجعل لعقد فاسدا. ويكون عدم التوثيق حراما إذا كان سببه الهروب من واجب، أو الحصول على حق لا يستحقه صاحبه، كما في حالتك حيث تريدين عدم التسجيل حتى لا ينتزع ولدك منك، وهذا حرام لا يجوز. زواج المسيار كيف يكون مكتمل الأركان ؟ و زواج المسيار يختلف عن الزواج السري في أن الزواج السري أن يتفق رجل وامرأة على الزواج، ويجريا صيغة العقد بينهما فهذا ليس زواجا، ولكنه زنا، أما زواج المسيار فهو زواج مكتمل الأركان حيث يوجد الإيجاب والقبول من الطرفين مع حضور الولي العدل وشاهدي عدل ثقات، ذكور مسلمين بالغين عاقلين، ولكن تتنازل المرأة عن شيئيين: حقها في القَسْم (المبيت عندها دورياً بما يعادل زمن المبيت عند امرأة أخرى) وحقها في النفقة، ولابد من تسجيله عند الدولة حفاظاً على حقوق المرأة، ويكره كتمانه كراهة شديدة، وهو زواج صحيح طالما شهد عليه اثنان، وأجرى صيغته الولي وهو ما يحكم صحة صيغة زواج المسيار . زواج المسيار حلال عند ابن باز من الذين قالوا بأن زواج المسيار حلال بخلاف زواج المتعة سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- فحين سئل عن الرجل يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه.
