انتشرت مؤخرًا شكاوى ومُطالبات دولية بوقف ممارسات القائمين على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ومحركات البحث جوجل وأمازون، والتي تقوم بتداول بيانات مُستخدميها لأهداف تجارية وربحية. ما سبب أزمة لمارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي ومؤسس "فيس بوك" خلال العامين الماضيين بعد فضيحة بيع بيانات مُستخدميه،وفى فضيحة جديدة تهدد بالإطاحة ب "زوكربيرج"، حيث انقلب موظفو الموقع الأول للتواصل الاجتماعى على مؤسسه، واتهموه بالتجسس على مكالمات مستخدميه ورسائلهم الهاتفية، وبيع بياناتهم لعدد من الشركات والتطبيقات الشهيرة. ونجح داميان كولينز النائب بمجلس العموم البريطاني، في كشف مجموعة من المستندات التي تؤكد ما سبق، فهو يرأس تحقيقا حول مسئولية فيسبوك عن أزمات الترويج لأخبار كاذبة. وكشفت المستندات، التى تضم 250 صفحة، تحذير موظفى فيسبوك من تفشى أجواء سامة وعدائية داخل الشركة، بسبب التعديلات التى أجراها الموقع عام 2015 والتي كانت تهدف فى الأساس إلى تحصيل أموال من عدد من الجهات والشركات، مقابل الإطلاع "الكامل" على بيانات مستخدمى فيسبوك. حتى أن الإتفاق تضمّن مُطالبة فيسبوك الجهات المستفيدة من بيانات مستخدميها بإنفاق نحو 250 ألف دولار سنويًا بإحداى المنصات الإعلانية التابعة للموقع. جوجل وأمازون في مواجهة البرلمان الأوروبي من ناحية أخرى، قرر نواب البرلمان الأوروبي أمس، اتخاذ موقف حازم من شركات تكنولوجيا عملاقة، وهي شركة جوجل وشركة أمازون وأبل أيضًا، من خلال الإتفاق على اصدار تشريع دولي يهدف للحد من الممارسات التجارية الظالمة، إذ تستغل هذه المواقع بيانات مُستخدميها للترويج لمنتجات وبضائع خاصة بها، أو من خلال تداولها لشركات الإعلانات. بحيثُ يعطي هذا التشريع الدول الأعضاء سلطات أكبر لملاحقة مخالفي القانون ويتضمن قائمة سوداء للممارسات التجارية التي تعتبر ظالمة. وصوتت لجنة بالبرلمان الأوروبي لصالح تشديد مشروع قانون يستهدف منع "الممارسات التجارية الظالمة" للتطبيقات ومحركات البحث ومواقع البيع الإلكتروني ومواقع الحجز في الفنادق، في محاولة لضمان تكافؤ الفرص بين شركات التكنولوجيا والشركات التقليدية. وقال كريستل شالديموسه النائب الدنماركي ممثل تيار يمين الوسط، وأبرز مفاوضي البرلمان أنهم بالفعل تمكنوا من طرح تحسينات على اقتراح المفوضية تمنع الممارسات الظالمة، وتسد الثغرات وتحمي النزاهة في العلاقات بين المستخدمين في مجال التجارة وبين منصات الإنترنت. فضلاً عن تنظر مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، كذلك في ممارسات موقع أمازون واستخدامه بيانات البائعين لعرض منتجات مماثلة لمعروضاتهم. وحسب وكالات عالمية، فإنه من المقرر أن يبدأ البرلمان الأوروبي محادثات مع المفوضية ودول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى موقف موحد قبل سن القانون. وذلك خلال الأسبوع المُقبل.
