تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، غدا الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت الفائدة. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%. وتوقع عدد من المصرفيين ثبات أسعار الفائدة، أو ارتفاعها بقمية 1%، خلال اجتماع السياسة النقدية المقبلة، وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت تثبيت العائد على أسعار الفائدة عند 16.75%، و17.75% للإيداع والإقراض على التوالي. من جانبها، قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إنه من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 16-11-2018، مشيرة إلي أنه بالرغم من ارتفاع أسعار العديد من السلع، إلا أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري يعملان وفقا لخطة إصلاحية تسعي لضبط المالية المصرية، والوصول بمعدلات التضخم لمستوي 13% خلال الفترة المقبلة. وأكدت الدماطي أن الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ الحكومة له يتحكم في أسعار الفائدة، موضحة أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية ساعدت علي خفض معدلات التضخم بالرغم من ارتفاع الأسعار، مشيره إلي أنه من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة وتأخذ منحنى انخفاضيا. أما الدكتور تامر ممتاز، الخبير المالي، فقال: تتغير أسعار الفائدة وفقا لتوجهات البنك المركزي، وذلك وفقا للسياسة التي يتم التعامل خلالها، سواء كانت انكماشية أو توسعية، فقرار تحرير سعر الصرف رفع سعر الفائدة لجذب الأموال من السوق الموزاية لدخولها للقطاع المصرفي، كما أن قرار البنك المركزي سمح لمحتكري العملة والمسيطرين عليها للقيام ببيع ما يستحوذون عليه من الدولار، مقابل العملة المحلية، ووضع تلك الأموال في القطاع المصرفي للاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة العالية، ما أوقف الدولرة وقضى على احتكار العملة، وقلل الضغط على العملة الصعبة مع زيادة المعروض من الجنيه المصري، لتقليل تكلفة الأموال في البنوك، ما يتيح للقطاع المصرفي الفرصة والقدرة على تمويل مختلف مؤسسات هيئات الدولة، ويؤدي بالتالي في المستقبل لزيادة الإنتاج، وانخفاض أسعار وتكلفة المنتجات، ويقلل من قيمة الدولار. وتوقع ممتاز أن يسجل التضخم نحو 13% خلال المرحلة المقبلة، نظرا لأن الأسعار باتت مستقرة منذ الارتفاعات التي لحقتها خلال المرحلة الماضية، حيث إن الاستقرار قلل الضغط على العملة الصعبة، كمركز للقيمة، ما قلل من قيمة العملة بالمقارنة من الأسعار السابقة، وهذا يعني نحاج سياسة البنك المركزي لخلق سوق بدون انهيارات ليس به صعود ولا انخفاضات، ولو لم يتم اتخاذ قرار التعويم في موعده لانهارت الصناعة المحلية، وذلك بسبب عدم قدرة القطاع الصناعي على استيراد المواد الخام الداخلة في الإنتاج، بسبب أزمات الدولار. من ناحية أخري قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بقيمة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، نظرا لارتفاع معدلات التضخم وفقا لإحصائيات التعبئة والإحصاء. وأوضح الخبير الاقتصادي أن ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستراتيجة داخل الأسواق كان له دور في زيادة معدلات التضخم خلال الفترة الماضية. وأعلن التعبئة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2018، مقارنة بمثيله من عام 2017، حيث سجل 17.5% خلال أكتوبر الماضى مقابل 31.8% في ذات الشهر من العام السابق، ويذكر أن معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر 2018، كان قد سجل 15.4%، وعلى المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، 311.2 نقطة لشهر أكتوبر 2018، مسجلاً ارتفاعاً قدره 2.8% عن شهر سبتمبر 2018. وأوضح الجهاز في بيانه أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري، والتي ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 13.2%، وقسم التعليم بنسبة 15.1%.
