تعيش صناعة الدواء المصرية حالة توتر كبيرة خلال الفترة الحالية عقب رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، وتسعي غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات لعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لبحث آثار قرارات الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات على عمليات الإنتاج. اقرأ أيضًا..على عوف: ارتفاع أعباء شركات الأدوية يقلل من الإنتاج وتسعي العديد من الشركات من رفع أسعار الأدوية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات، فالشركات العاملة في صناعة الدواء كانت تعمل منذ يناير عام 2017 لرفع أسعار الأدوية، وفقاً للإتفاق مع وزارة الصحة، وهو ما لم يحدث. وبعد ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات وجدوا الفرصة سانحة للضغط علي الحكومة، وسط طوفان الارتفاعات المقبلة، وذلك عن طريق تقليل الإنتاج، لزيادة الضغط، وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع الأدوية الناقصة نحو 1200 مستحضر، وفقا لأخر حصر لنقابة الصيادلة، فيما قدرت وزارة الصحة عدد الأدوية المختفية من السوق ب9 فقط، في حين قدرت الأدوية الناقصة التي لها بدائل ومثائل بقرابة ال200 صنف، ودعت صندوق دعم الدواء المصري المؤسس حديثاً لاستيرادها، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي. في البداية قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء ساهم في رفع من أعباء الشركات المصنعة للدواء في مصر، ما يتطلب رفع أسعار الأدوية. وأشار عوف في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، إلى أن عدم رفع الأسعار يعني نقص الأدوية وقلة الإنتاج لدي المصانع، وذلك للتغلب على تلك الأزمة، موضحا أن الوضع الحالي أصبح معقدا، فالشركات حصلت على وعود من وزارة الصحة بشأن رفع الأسعار مجددا قبل أخر ارتفاعات للمحروقات والكهرباء. وأضاف أن ذلك يعني ارتفاع في الأسعار خلال المرحلة المقبلة، وذلك للحفاظ على توجدها داخل الأسواق، مؤكدا إلى أزمة نقص الأدوية داخل الأسواق تتركز في أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر ومرضي القلب، حيث تقلل الشركات من إنتاجها نظرا لارتفاع التكلفة على المنتجات خلال الفترة الماضية. وقال محمد أشرف نائب رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن رفع أسعار المحروقات والكهرباء يؤثر بشكل كبير على تواجد الدواء داخل السوق المصري، خلال الأيام المقبلة، في حال استمرار الأسعار كما هي. وأشار أشرف في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أنه في حال عدم رفع الأسعار، يزيد ذلك تواجد مصانع بير السلم، نظرا للإجراءات الصعبة التي تفرضها الحكومة، ماة يعني تواجد الأدوية المغشوشة داخل الأسواق. وأضاف، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، ساعدت الشركات على هذا التوجه، وهو الأمر الذي قد ينتج عنه أزمة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، حيث توجه المصنعين نحو السوق غير الرسمي، من أجل تحقيق مكاسب كبري.
