عشوائية كبيرة يشهدها قطاع الدواء في مصر خلال الفترة الحالية، بسبب الضغوط التي تمارسها الشركات على الحكومة لرفع أسعار الدواء من ناحية، فضلاً عن أزمة «نواقص الأدوية» التي يعانى منها المرضى، والتي حولت سوق الدواء من الأكثر قطاعات الاقتصاد تنظيماً إلى أكثرها عشوائية، والخاسر في النهاية هو المريض الذي لا حول له ولا قوة. فما بين الآهات والأوجاع يعيش المرضي من مافيا الدواء، والضعف الحكومي لتوفير نواقص الأدوية، في الوقت الذي لايزيد إنتاج الشركات المصرية عن 30% من الصناعة المحلية، سواء كانت الشركات الحكومية والشركات الخاصة وشركات التول. وكشفت وزارة قطاع الأعمال الأسبوع الماضي عن وجود خسائر نحو 555 مليون جنيه خسائر حققتها 8 شركات لصناعة الدواء المصري، ما يجعلها محلك سر، خاصة مع وجود أزمة حقيقية تعيشها الصناعة المحلية، حاليا بسبب النقص الحاد في الأدوية. ولم يكن الأنين الذي يطلقه المرضي إلا وسيلة لزيادة الضغط على الحكومة من أجل رفع الأسعار مجددا من قبل الشركات الموجودة داخل الأسواق المصرية، لزيادة إنتاجها من تلك الأدوية الناقصة، متعللة بأن المواد الخام التي تأتي من الخارج مرتفعة للغاية بالتالي، لابد من ارتفاع الأسعار لكي تتواكب مع ارتفاع المواد الخام. البديل الوحيد من جانبه قال محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة في البرلمان، إن اللجنة ترفض بشدة أي وسيلة ضغط من الشركات العاملة في قطاع الدواء من أجل ارتفاع الأسعار، والتي تسعى من خلال لفرض إرادتها علي الحكومة والبرلمان، موضحا أن بعض الشركات تتصنع أزمة نقص الأدوية من أجل رفع سعر الدواء، وهو المستحيل. إصلاح الشركات أوضح أن إصلاح شركات القطاع الحكومي من الدواء هي الوسيلة والبديل الوحيد حاليا، من أجل التغلب علي ارتفاع أزمة نقص الدواء، وهو ما تسعى داخل البرلمان خلال المرحلة المقبلة تطبيقه، بتوفير إتاحة مالية لتلك الشركات للتغلب على خسائرها، وتوفير المواد الخام، حيث تعاني تلك الشركات من توقف بعض الأصناف وقلتها داخل المصانع، ما نتج عنه وضع خطة عاجلة من الحكومة والبرلمان للاهتمام بالقطاع الحكومي من شركات الدواء. ارتفاع الأسعار قريبا من ناحيته قال أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة صيدليات «العزبي» إن صناعة الدواء تمر بمرحلة مهمة خلال المرحلة الحالية، خاصة مع إعلان الحكومة عن برنامجها الإصلاح، وتحرير سعر الصرف، وهو الأمر الذي رفع من أسعار المواد الخام، بالتالي حدث قلة في الإنتاج من شركات الدواء، لكي تتغلب على تلك الزيادة، وتم بالفعل رفع أسعار على مراحل خلال العام الماضي، وكانت البداية من شهر يناير قبل الماضي، بقرار رئيس الوزراء. ضغط الشركات أوضح «العزبي» أنه لا يوجد ارتفاع في أسعار في الدواء خلال المرحلة الحالية، وقد يكون هناك ارتفاعات مقبلة، خاصة مع ضغط الشركات، والتي تسعي إلي تقليل خسائرها بسبب خطوات الإصلاح الاقتصادي، فالحكومة وعدت الشركات بزيادة في الأسعار خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم يحدث ذلك، ومازالت الشركات تواصل مطالبها من أجل رفعها، ولا يزال الأمر قد الدراسة. وأشار أن الأدوية الناقصة، تعد أحد الوسائل التي تلجأ لها الشركات من أجل الضغط على الحكومة لرفع الأسعار، بتقليل الإنتاج في خطوط إنتاجية محددة، مشيرا أن وضع الصناعة بات مقلقا، في ظل غياب ملامح الدولة الحقيقة لوجود استيراتيجة واضحة. مافيا الصناعة تتحكم على عوف رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، أن مافيا الصنّاع هم من يتحكمون في قرارات الحكومة، في ظل سيطرة أكثر من 40 شركة على الصناعة في مصر، بنحو 80% من الصناعة المصرية. وأضاف عوف، أن وزير الصحة يقدم التسهيلات لأصحاب الشركات الأجنبية على حساب الشركات المحلية، وهو الأمر الذي يضر بالصناعة كثير خلال المرحلة الحالية، خاصة مع وجود رغبة من شركات الدواء للاستثمار داخل إفريقيا، لمواجهة التعنت الحكومي، فمازالت إجراءات التصنيع المصرية بها الكثير من المشاكل، خاصة في الحصول علي موافقة وزير الصحة، حيث أن قلة داخل الوزارة يراعون مصالح الكبار، ما يجعلهم يرفضون فكرة إنشاء شركات ومصانع جديدة، في ظل انهيار الشركات الحكومية. رجال الوزير السبب من جانبه أكد محمد أشرف، سكرتير شعبة الدواء، أن رجال وزير الصحة هم من يتحكمون في صناعة الدواء، وبالرغم من رغبة العديد من الشركات المحلية في الإنتاج، للتغلب علي النقص الحد في الدواء، إلا أن ثمة تعنت كبير من الصحة ورفضها الموافقة على تلك المبادرة، موضحا أن الشركات الأجنبية تضغط على الحكومة وترضخ الأخيرة لمطالبها، بالرغم من أن بعضها عليه الكثير من المخلفات. وأوضح أن الشركات الأجنبية تمثل نحو 70% من القطاع، والشركات الخاصة تمثل نحو 15%، في حين تسجل الشركات التول وشركات القطاع العام نحو 15%. الهيئة العليا للدواء في ذات السياق قال محمد العماري رئيس لجنة الصحة في البرلمان، إن قانون الهيئة العليا للدواء، هو الذي يحل الصراع الدائر بين الحكومة وشركات الدواء، ويتغلب على تلك الشركات التي تتلاعب بأرواح الفقراء. وأوضح، أن هناك العديد من الأدوية العالمية المستوردة والتي يمكن تصنيعها محليا، من أجل التغلب علي تلك الأزمات المتكررة في القطاع، وهو ما يجري الإعداد له، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولتوفير الأمان الكامل للمواطنين وحقهم في الحصول علي الدواء بأسعار مناسبة، مشيرا إلي أن الصناعة المحلية قادرة، وهو ما أثبتته السوابق، مثل السوفالدي العالمي والذي كان يتم بيعه بنحو 14 ألف جنيه، وحينما تم تصنعيه محليا سجل سعره نحو 800 جنيها، والذي ساهم في علاج الكثير من المصريين خلال المرحلة الماضية.
