تستهدف وزارة المالية خلال موازنة العام المالي الجديد 2019/2018 مواصلة جهودها التي بدأت منذ عام 2016، من خلال برنامج الإصلاح الشامل نحو تحقيق تنمية إقتصادية شاملة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وجودة وكفاءة الخدمات العامة، وفعالية البرامج ذات البعد الاجتماعي.ويمثل ترسيخ النمو الاقتصادي وتوزيع ثماره على الجميع أولوية هامة، في قرارات الحكومة خلال المرحلة القادمة، حيث انطوت الفترة السابقة على إجراءات هدفها تحسين الوضع الاقتصادي وتنفيذ المزيد من الإجراءات الهيكلية.وتتركز سياسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة على العديد من التوجهات داخل موازنة العام الجديد 2018-2019:ويستهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2018 خفض العجز الكلى ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 10.9% في العام المالي 2017/2016 وعجز مستهدف قدره 9.8% من الناتج المحلى في العام المالي 2018/2017.وتستند موازنة العام القادم على عدد من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، واستمرار إصلاحات قطاع الطاقة، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية، ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي. الوصول بالمصروفات في 2019/2018 إلى معدل نمو سنوي قدره 15%.أما على جانب الإيرادات، تشمل أولويات سياسات الإصلاح التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية مما يساهم في زيادة الحصيلة، وتعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية ومنها تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، وإجراءات إصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام .الوصول بالايرادات بمشروع الموازنة الأولية لعام 2019/2018 إلى معدل نمو سنوي قدره 22.4%.ومن أهم البرامج الاجتماعية المطبقة خلال موازنة العام القادم برامج الدعم النقدي غير المشروط، مثل تكافل وكرامة، وبرامج الحماية الاجتماعية للمتضررين من النكبات والكوارث، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والمطلقات من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات المقدمة من خلال المؤسسات التأهيلية المختلفة. كذالك وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية، ويهدف إلى تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الاستمرار ويعمل الإصلاح على حل مشكلة التدهور في المستوى المعيشي للمؤمن عليهم عند تقاعدهم .ومنها أيضًا إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لحل مشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية والغير منتظمة، لتحفيزها لعلى الاشتراك في النظام وتخفيف العبء المالي الخاص بهم على خزانة الدولة.هذا بالإضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين، لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالي المستهدف لخفض معدلات الدين العام.كذلك استكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العالمي.
