أصدرت وزارة المالية، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام «2018-2019»، وذلك للعام الثالث على التوالي. ويعرض البيان الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي، وكذلك أهم الافتراضات التي بني عليها مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة لأهم البرامج الاجتماعية والسياسات التي تعكسها الموازنة؛ كما يلقى البيان الضوء على السياسات التي نفذت في السنوات السابقة ونتائجها ويلقى نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط. وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن صدور هذا البيان للعام الثالث على التوالي يؤكد جدية الوزارة في عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة للدولة، وإيمانها بحق كل مصري في معرفة موازنة بلده، والاطلاع عليها في مراحل الإعداد المختلفة وأخذها بعين الاعتبار، وهو الأمر الذي انعكس على ترتيب مصر في تقرير الشفافية الدولية السنوي وتقدمها من عام إلى آخر. من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والإصلاح الهيكلي، إن صدور البيان قبل عرض الموازنة الجديدة على مجلس النواب الموقر يعكس الحرص على إرساء قواعد حوار مجتمعي فعال ومستمر مع مختلف أطياف المجتمع، وتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يعد تجسيدا لإشراك المواطن في عملية صنع القرار. ويلقى البيان التمهيدي الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني للحكومة، الذي يرتكز على تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلى لضمان اتساق وتكامل السياسات المالية، وكذلك التدرج في تنفيذ الإصلاحات بحيث يتم دائماً التركيز على أهم التحديات القائمة، فضلا عن التركيز على الإصلاحات التي من شانها تطوير هيكل الاقتصاد، وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية، خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى السعي نحو خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة، والعمل على إيجاد شبكة من برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، مما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وأشار البيان المالي التمهيدي إلى استهداف موازنة «2018-2019» تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%، كما تستهدف جهود وزارة المالية السيطرة على العجز الكلى ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلي، مقابل 10.9% في العام المالي «2016/2017»، كما تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي، وبما يساهم في خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92% من الناتج المحلي. ويشرح البيان المالى التمهيدي للإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها؛ استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة، مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية، ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي. كما يعرض البيان أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات، من أهمها التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية، مما يساهم في زيادة الحصيلة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، لتنمو الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام «2018-2019» بنحو 21.6%. كما أشار البيان إلى أن وزارة المالية تستهدف خلال موازنة العام المالى الجديد «2018-2019» مواصلة جهودها التي بدأت في عام 2016 من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي، وبما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال زيادة معدلات النمو والتشغيل، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، وتحديث الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطنين، فضلاً عن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية. ومن أهم البرامج الاجتماعية المطبقة، خلال موازنة العام المقبل، برامج الدعم النقدي غير المشروط، مثل تكافل وكرامة، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، إلى جانب البدء في تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، الذي يهدف إلى وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين ويحقق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الاستمرار. وأكد البيان على التزام وزارة المالية باستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق، واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالي المستهدف لخفض معدلات الدين العام، وخلق مساحة مالية في المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري القادر على المساهمة في تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية، وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية، وفي مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي.
