قالت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، (شرقي البلاد)، إن "المجلس الرئاسي لديه فساد مالي وأخلاقي في ملف علاج المرضى بالخارج تسبب في إهدار للمال العام مشيرا إلى أن نحو 6 ملايين دولار أمريكي كانت تكلفت علاج 64 مريضا خارج البلاد". وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المؤقتة معتز عز الدين الطرابلسي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "المجلس الرئاسي يسعى إلى عودة السياحة العلاجية والفساد المالي وإهدار المال العام في ملف علاج المرضى وجرحى الحرب بتكلفة تقدر بنحو 6 ملايين دولار أمريكي لعلاج 64 مريضا، بينما حكومة الإنقاذ السابقة بطرابلس عالجت 104 مرضى ليبي بنحو 5 ملايين يورو". وأضاف الطرابلسي أن "المستندات المسربة من قبل اللجنة العليا للعلاج بالخارج التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس مليئة بأمثلة مروعة للتجاوزات المالية والأخلاقية، لملف العلاج إذ أفادت بأن ما تم صرفه للعلاج بالخارج خلال 4 أشهر من دخول حكومة الوفاق في طرابلس فقط وحدها عن طريق اللجنة العليا أكثرها فسادا منذ اندلاع ثورة 17 فبراير"، مضيفا أن "القيمة التي صرفت بإمكانها علاج جميع المرضى الليبيين بكافة ربوع البلاد". وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن "ملف العلاج بالخارج يحتاج إلى تعامل جميع السفارات والملحقيات الليبية بالخارج للنظر في حال المريض الليبي بميزان العدل والمساواة"، موضحا أن "الانقسام السياسي الحاصل في البلاد جعل تنفيذ القرار في توطين العلاج بالداخل يقتصر على السفارات والملحقيات الصحية التابعة للحكومة الموقتة فقط". وأشار إلى أن "الانقسام الذي تعيشه السلطة في ليبيا تسبب في توزيع ولاءات سفاراتها بالخارج وملحقياتها بين حكومة الوفاق المقترحة التي لم تمنح الثقة بعد من قبل البرلمان الليبي، والحكومة المؤقتة المعترف بها شرعيا من قبل مجلس النواب الليبي (البرلمان) بطبرق شرق البلاد، في حين تعلن أخرى ولاءها لأحزاب وأيديولوجيات معينة بينما لم ترضخ للقرار السفارات الموالية للسراج بطرابلس والمسيطرة على جزء بسيط في غرب البلاد". هذا وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي في 2011، من انفلات أمني واقتتال بين كيانات مسلحة، فضلا عن صراع على النفوذ والشرعية والجيش في ليبيا.
