ماليات مصر تواجه المصير المجهول

- خبير اقتصادي: الوضع المالي سئ والدين الخارجى سيتخطي ال100 مليار جنيه بسبب قرارات الحكومة
- محمد الشواديفي: التضخم سيرتفع 15% العام الجديد وعجز الموازنة سيتخطي 370 مليار جنيه
- هشام كمال: المشروعات الصغيرة خارج الخريطة الصناعية في عام 2018
ما بين الخطوات الحكومية الصعبة والإجراءات الصارمة وما يتنظره المصريون في عام 2018 من مصير مجهول، يخشي خلاله الجميع من عقبات قاسية تضرب الاقتصاد، خاصة في ظل التوقعات العالمية بحدوث أزمة مالية كبري خلال الفترة المقبلة.
وتمني وزارة المالية نفسها بتحقيق خطوات الإصلاح الاقتصادي، للإنتقال إلي مصاف الدول الصناعية، والإصلاحية الهامة التي تزيد من الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، وتقلل من الوردات، إلا أن عدد من الخبراء توقعون مزيد من الضربات القاسية للاقتصاد الوطني، ما يساهم في معاناة المواطنين.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي شريف الدمردادش، أن الوضع المالي المصري سئ، نتيجة للإعتماد على الاقتراض، وتحميل المواطين فاتورة الإصلاح الاقتصادي، والتباطؤ في تنفيذ القوانين الصناعية مثل التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، فالبرغم من اصدارها إلا أنها مازلت تعاني من صعوبة التطبيق، وهو الأمر الذي يثير مخاوف المستثمرين والمصنعين، خاصة في ظل تطبيق الحكومة لإجراءات صارمة بزيادة الضرائب، والتطبيق الإلكتروني، وهو الأمر الذي يزيد من مخاوف المستثمرين.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدين الخارجي سيرتفع خلال العام الجديد ليسجل نحو 100 مليار دولار، حيث أنه تخطي مؤخرا لنحو 81 مليار دولار بعد حصول مصر على الشريحة الثالة من قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما جعل مصر تصل لنحو 25 مليار دولار قروض على مدار عام 2017، وهو الأمر الذي يزيد من مخاوف المستثمرين والمواطنين على حد سواء، بسبب إجراءات الحكومة، التى تزيد الأعباء، بارتفاع فوائد الدين العام.
من جانب أخر قال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، والتي ارتفعت لنحو 36% ، ما يزيد من ألام المصرين والاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، ويتسبب في اتخاذ مزيد من القرارات الصعبة، تقليص دعم المحروقات، مع بداية العام، وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن وزارة المالية اتجه خلال الشهر الماضي لاقتراض نحو 122 مليار جنيه من البنوك، وهو الأمر الذي يزيد من أعباء خدمة الدين، ما يترتب عليها ارتفاع في عجز الموازنة العامة للدولة، وصعوبة وصوله بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، دون تحقيق الأرقام التي تم الإعلان عنها على في الموازنة، موضحا أن سياسيات الوزارة سترفع التضخم لنحو 15% خلال العام القادم، بسبب عدم قدرة المصريين على شراء السلع والمنتجات، وهو الأمر الذي يجعلهم يقلصون احتياجتهم الأساسية.
من جانبه قال هشام كمال رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة، أن تلك المشروعات تعاني بصورة كبيرة من الحصول على الدعم المالي، وهو ما يطيح بها من خريطة الصناعة خلال العام الجديد، وعلى الحكومة النظر لها باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني وتوفير الدعم المالي لها، وليس خدمة مصالح البعض، حيث أن مبادرة الرئيس بشأن توفير الدعم الكافي للمشروعات الصغيرة لم يستفيد منها سوي قلة، بسبب أن الذين يتحدثون باسم تلك المشروعات لا يشغرون بمشاكلهم، لذا نطالب بإنشاء هيئة لتنمية المشروعات الصغيرة ، لكي يتحدث عنها من يشعر بألامها.