بعدما أعلنت وزارة المالية، عدد من الأرقام المتعلقة بتحسن الوضع الاقتصادي الأسبوع الماضي، كان لابد من تحليل تلك الأرقام، للتوصل لتوضيح حقيتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين، والتي تكشف عن صدق تلك الأرقام. إحترامًا وتقديرًا وإيمانا منا بتوصيل المعلومات الدقيقة، توضح جريدة "أهل مصر"، للقاريء، الأرقام الحكومية الصحيحة، حتي نقف صفًا واحدًا علي طريق مصر نحو الإصلاح الاقتصادي، ومدي العزم الحكومي، علي تصحيح المسار. تضارب الأرقام الحكومية عن النمو الاقتصادي: أعلنت وزارة المالية، عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الربع الأخير من 2016_2017 بنحو 4.8%، من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، أن تصريح وزارة المالية عن النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 12016_2017، يكشف التناقض الشديد بين أطراف الحكومة الواحدة، حيث أعلنت وزارة التخطيط، أن معدل النمو الاقتصادى للعام المالى المنتهى مابين 4 % إلى 4.1 %، فى حين سجلت المؤشرات النهائية للنمو الاقتصادي عند 4.2%، مدفوعة بزيادة فى معدل النمو خلال الربع الأخير بواقع 5%، وهو ما يدل علي أرقام الحكومة تضارب بعضها البعض، ويدل علي أن كافة وزراء الحكومة لا يعملًا سويًا، وإنما كل يعمل في وداي بعيدًا عن الآخر، وهو ما يدل عن صعوبة وصدق وصحة تلك الأرقام. وأضاف الخبير الاقتصادي: "التنقاض الشديد فى الأرقام الرسمية، يفقد الثقة في المجموعة الوزراية الاقتصادية، ويكشف أن خطوات الإصلاح الاقتصادي تسير في اتجاه غير مرغوب فيه، بناء علي أرقام مضروبة ترفعها الحكومة، وهو ما ينذر برحيل الحكومة كاملة خلال المراحل المقبلة، خاصة مع عدم الرضي الشعبي عن أداء تلك الحكومة، والتي حملت المواطنين "أعباء غير طبيعية"، ومزيد من التوقعات في أعباء منتظرة، وهو ما يزيد من سخط المواطنين في ظل غياب الاستثمارات الحقيقية. إحصائيات الحكومة عن البطالة "غير صحيحة": قال شريف الدمردادش، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض معدلات البطالة الى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، نتيجة لخطوات الإصلاح الاقتصادي، يدل علي واقع غير سليم، وأرقام غير صحيحة، فهناك العديد من الشركات والمصانع توقفت عن العمل، نتيجة لعدم قدرتها علي العمل، نتيجة للضغوط الاقتصادية، ما زاد من أعداد البطالة، والذي تخطي نسبة 26%. وأضاف الدمرادش: "الوضع الحالي، لا يدل علي تراجع انخفاض أعداد البطالة، بل علي عكس تلك الأرقام التي أعلنتها المالية، فإن أعداد البطالة في تراجع، فمن يرغب في إقامة مشروعات خاصة من الشباب، يواجه العديد من التحديات والموقعات التي تمنعه من تحقيق نحاج حقيقي لمشروعه. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية، بعد صعوبة جذب الاستثمارات المحلية، مما ساهمت في هروب عدد من الشركات، نتيجة عدم التواصل لصيغة مشتركة بين الدولة وأصحاب الشركات. وتابع: "فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، تسبب الأمر في خروج عدد كبير من الشركات والمصانع من السوق المحلي، وأعلنت توقفها عن العمل، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، ما يتطلب زيادة أسعار منتجاتها بالأسواق، بما يتلائم مع الإمكانيات، والارتفاعات المنفذة على أرض الواقع. "المواطن الفقير"، يتحمل فاتورة خفض العجز الموازنة: أما عن خفض العجز الأولى بنحو 50% خلال 2016_2017 ليصل الى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى فى 2015_2016، فقد أكد الخبير الاقتصادي، على أن المواطنين هم من تحملوا فاتورة تلك الخفض، حيث أنه تم رفع الدعم عن المحروقات، وتقليل الأموال المخصصة للتعليم، مع زيادة الأعباء الضريبية، وهو الأمر الذي حملته الحكومة للمواطنين، وهذا يعني أنا خفض العجز في الموازنة العامة، لم يأتي عبر جهد بذل من الحكومة، ولكن توجيه الأعباء من الحكومة، للمواطنين. الاحتياطي النقدي أغلبه "ديون": عن ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي، إلي معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار وهو ما يغطى نحو 7 أشهر من فاتورة الواردات السلعي، من جانبه قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن الاحتياطي النقدي عبارة عن ديون، حيث ارتفعت ديون مصر الخارجية نحو 41.6 في المئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017، حسبما أعلن البنك المركزي المصري، وبهذا يكون الدين الخارجي، ارتفع بنحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة. وأشار الخبير الاقتصادي، إلأى أن ارتفاع الدين الخارجي، جاء نتيجة الإجراءات الاقتصادية الصعبة، واتخاذ عدد من القرارات، من بينها قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ورفع الدعم عن المحروقات، ونتيجة لصعوبة جذب الإستثمارات الأجنية، بجانب تكرار العمليات الإرهابية، التي تمر بها مصر خلال الفترة الماضية، وعلى الدولة تفاديها خوفًا من "نفور" المستثمرين، مع ضرورة توفير السيولة المالية للمشروعات الصناعية.
