- سحر نصر تفتتح مؤتمر الأهرام الاقتصادي الثانى "فرص الاستثمار..النمو والتشغيل" نيابة عن رئيس الوزراء - وزيرة الاستثمار: أولوية لدعم المواطن في برنامج الإصلاح الاقتصادي.. وتبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن رؤوس أموالهم آمنة في مصر - الوزيرة: بدأنا مرحلة جديدة عنوانها "مصر تفتح أبوابها للاستثمار" عقب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.. وأنا منحازة لمصر وحريصة على مشاركة القطاع الخاص في التنمية - الترويج للاستثمار على رأس أولوياته حل مشاكل المستثمر المصري لأن الأجنبى لن يأتى إلى مصر دون حل مشاكل "المحلي" - معظم الوزارات والجهات ممثلة في مركز خدمة المستثمرين لتسهيل الإجراءات على المستثمر.. ونعمل على الانتهاء من خريطة مصر الاستثمارية الشاملة لكافة الفرص في مختلف المجالات ينشر "أهل مصر" أبرز رسائل الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التي وجهتها للمستثمرين، اليوم السبت 10 نوفمبر 2017م، خلال افتتاحها فعاليات مؤتمر الأهرام الاقتصادي الثاني "فرص الاستثمار...النمو والتشغيل"، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء. وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تضع أولوية لدعم المواطن في برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحفيز الاستثمار، وتوفير مناخ داعم وجاذب له، مشيرةً إلى أنه يتم التركيز على المشروعات التنموية الكبرى في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن المشروعات الخاصة بشبكة الطرق والمواصلات، لتحقيق التنمية الشاملة، وتطوير الخدمات العامة في مختلف محافظات الجمهورية، كما تساهم هذه المشروعات بصورة مباشرة في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، حيث يُعد توافر بنية تحتية حديثة ومتطورة من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين. وذكرت سحر نصر، أن برنامج الحكومة يضم 4 محاور هم الاصلاحات المالية والنقدية وتحسين مناخ الإستثمار والأعمال والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لن ينجح دون وجود حزمة للحماية الاجتماعية، موضحة أن للقطاع الخاص دور كبير فى توفير الوظائف ما يساهم في تقليل البطالة. وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو عالية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تؤدى إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإتاحة فرص العمل، وتحقق نمواً مستداماً وعادلاً يستفيد منه الجميع، حيث يتم العمل بوتيرة سريعة ونسابق الزمن لتحقيق هذه الأهداف التي يستفيد منها أبناء الوطن في الصعيد والدلتا والحضر. وأوضحت الوزيرة، أن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات التي تؤهلها لكي تكون مركزاً عالمياً جديداً لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ونبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورؤوس أموالهم آمنة في مصر، حيث أننا نبذل جميع الجهود التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية للاستثمار وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات ومكينتها، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الأعمال، ودعم المستثمر الصغير، من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة. وأكدت أن رئيس الوزراء، كان حريص على التحرك سريعا فى الاصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والاعمال، بناء على توجيهات السيد الرئيس، فوافق مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكل من تعديلات قانوني الشركات وسوق المال، من أجل الوصول إلى الشمول المالي وإتاحة كافة الأدوات المالية للمستثمر. وذكرت الوزيرة، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بدأت تُجني بعض الثمار الإيجابية، حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016- 2017 بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقارنة ب 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، كما قامت مصر بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار، وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون. ونوهت سحر نصر بأن البعض يتهمها بأنها منحازة للمستثمر، ولكن الحقيقة هي منحازة لمصر، وحريصة على وجود علاقة تعاون وثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أن للقطاع الخاص دور في المساهمة في التنمية، لذلك وضع قانون الاستثمار الجديد ضمانات للمستثمر، كما أنه تضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص، وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي تتضمن 141 مادة مقسمة على 5 أبواب سوف ُتمثل خطوة هامة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وبدء مرحلة جديدة عنوانها "مصر تفتح أبوابها للاستثمار". وأشارت الوزيرة، إلى أن الترويج للاستثمار على رأس أولوياته هو حل اى مشكلة للمستثمر المصرى، لأن المستثمر الاجنبى لن يأتى إلى مصر دون حل مشاكل المستثمر المحلى، موضحة أن قانون الاستثمار وضع إطار محدد من الحوكمة والشفافية والمساءلة، كما أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن ممثلين عن مختلف الجهات والوزارات المعنية بإنهاء إجراءات المستثمر مثل هيئة الرقابة المالية ووزارات المالية والتجارة والصناعة والعدل والداخلية والتضامن الإجتماعي والخارجية وبنكي مصر والإسكندرية، وذلك من أجل التسهيل على المستثمر في إنهاء إجراءاته بشكل سريع. وأكدت نصر، أن الوزارة قامت إنشاء وحدة لرصد الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها، كما قامت بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين، وإنشاء وحدة لحل مشاكلهم، وتعمل على الانتهاء من خريطة مصر الاستثمارية الشاملة لكافة الفرص فى مختلف المجالات مثل الزراعة والصناعة والاسكان والاتصالات والبترول والبناء والتشييد والتعليم والصحة. وأكدت الوزيرة، أنه تم حل مشاكل للمستثمرين من خلال فض المنازعات بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه. وأشارت الوزيرة، إلى أنه وفقاً لتوجهات القيادة السياسية في مصر بوضع الشباب على رأس أولوياتهم وإشراكهم في صناعة القرار، وتوفير البيئة المناسبة لهم للحوار مع مختلف شباب العالم في مختلف القضايا على الساحة الدولية والإقليمية فقد أطلقت الوزارة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مصر أول صندوق استثماري تنموي في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، والذي سيُركز في المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب، وتشجيعهم على الاستثمار في الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعى، كما أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر من خلال مبادرة "فكرتك شركتك" من خلال شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال وشراكة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمجموعة المالية "هيرميس". وأشاد الكاتب الصحفى خليفة أدهم، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى، بجهود الوزيرة، فى جذب المستثمرين واستثمارات جديدة، وزيادة معدل الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الماضي بنحو مليار دولار عن العام الذى يسبقه. وأوضح محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، أن الوزيرة قامت بجهد كبير في تسهيل إجراءات الاستثمار.
